وضعت المملكة توطين الصناعات العسكرية هدفًا ضمن محددات رؤية 2030، من خلال تمكين المصنعين وخلق فرص التقدم في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، تتعاون المملكة مع شركائها لتحقيق المستهدف، وهو ما يتجلى في التعاون الدفاعي الأخير مع تركيا، فما الذي تحقق؟ وما الذي ننتظره مستقبلًا؟
أرقام حول توطين الصناعات العسكرية في المملكة
تستهدف المملكة توطين أكثر من 50% من الإنفاق على الصناعات العسكرية بحلول عام 2030.
وخلال السنوات الأخيرة، خلقت رؤية المملكة بيئة صناعية عسكرية جاذبة، عبر تمكين الكفاات الوطنية وصنع الفرص الاستثمارية.
وفي شهر يوليو من عام 2023، تم وضع خطة تنفيذية للتعاون في المجال الدفاعي والعسكري مع تركيا.
مكنّت هذه الخطة الاستحواذ على شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية، في نفس الشهر الذي شهد وضع الخطة التنفيذية للتعاون.
وتشمل مجالات التعاون الدفاعي السعودي التركي توطين تقنيات الإنتاج الدفاعي والعسكري، وتطوير القدرات الدفاعية والأبحاث، إلى جانب تطوير الصناعات العسكرية وإنتاجها، ودعم الصناعات الدفاعية بالخبرات.
وخلال زيارة وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إلى تركيا مطلع شهر يوليو، تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والتركية.
وأشار وزير الدفاع أنه بحث مع رؤساء عدد من كبرى الشركات الصناعية التركية فرص التعاون في المجال العسكري والدفاعي.
وقال الأمير خالد بن سلمان إنه اطلع خلال زيارته لتركيا على قدرات وإمكانيات عدد من الشركات التركية الرائدة في مجال الفضاء والصناعات الدفاعية.
وأوضح أنه استعرض مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ورؤساء عدد من كبرى الشركات الصناعية التركية، فرص التعاون في المجال العسكري والدفاعي، وفق رؤية السعودية 2030.
