قالت إدارة بايدن إن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت القانون الإنساني الدولي باستخدام أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة خلال عمليتها العسكرية في غزة، في أقوى انتقاد لها حتى الآن لإسرائيل.
لكن الإدارة لم تصل إلى حد إجراء تقييم نهائي، قائلة إنه بسبب “فوضى الحرب في غزة” لم تتمكن من التحقق من حالات محددة قد يكون فيها استخدام تلك الأسلحة متضمنًا في انتهاكات مزعومة.
جاء هذا التقييم في تقرير غير سري من وزارة الخارجية مكون من 46 صفحة إلى الكونجرس مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة (NSM) التي أصدرها الرئيس جو بايدن في أوائل فبراير.
وتهدد هذه النتائج بمزيد من التوتر في العلاقات مع إسرائيل في وقت يتزايد فيه الخلاف بين الحلفاء بشأن خطط إسرائيل لضرب رفح، وهي خطوة حذرت واشنطن مرارا منها.
وقد أوقفت إدارة بايدن بالفعل حزمة واحدة من الأسلحة في تحول كبير في السياسة وقالت إن الولايات المتحدة تقوم بمراجعة حزم أخرى حتى مع تأكيدها على دعمها طويل الأمد لإسرائيل.
وتضمن تقرير وزارة الخارجية تناقضات: فقد أدرج العديد من التقارير الموثوقة عن وقوع أضرار في صفوف المدنيين، وقال إن إسرائيل لم تتعاون في البداية مع واشنطن لتعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع. لكنها قالت في كل حالة إنها لا تستطيع إجراء تقييم نهائي عما إذا كانت هناك أي انتهاكات للقانون قد حدثت.
لم تشارك إسرائيل المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المقالات الدفاعية الأمريكية المشمولة بموجب NSM-20 قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير”.
