تزامنَا مع الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة 2024، تقف المنظمات الشريكة في “الاستجابة السريعة لحرية الإعلام (MFRR)” متضامنة مع العاملين في مجال الإعلام في كل مكان، وتلفت الانتباه إلى تدهور أوضاع حرية الصحافة في أوروبا.
ومنذ اليوم العالمي لحرية الصحافة 2023، وثقت منظمات MFRR ما يزيد عن 1000 انتهاك لحرية الصحافة أثرت على أكثر من 1500 صحفي أو مؤسسة إعلامية في دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضويته.
ومع مرور العام، شهدت منظمات MFRR اعتداءات جسدية، ومضايقات عبر الإنترنت وخارجها، والاستمرار في استخدام الدعاوى القضائية الباهظة لكبت التقارير النقدية، والمزيد من الضغط على مصادر الدخل المستدامة لوسائل الإعلام المستقلة، ومحاولات حكومية لتكميم أفواه وسائل الإعلام العامة، ومأساة مقتل الصحفي أرمان سولدين في أوكرانيا أثناء تأدية عمله.
كما شهدنا أيضًا إفلاتًا مستمرًا من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، بما في ذلك التعثر في التحقيق في مقتل جورجيوس كاراي فاز، وإلغاء إدانة قتلة سلافيكو كوروفيجا، ومغادرة المدعين العامين الخاصين في قضية جان كوسياك بشكل قسري.
وقد ارتفعت الهجمات الإلكترونية مرة أخرى لتشكل الآن 25% من جميع الحوادث التي سجلها شركاء MFRR على منصة “رصد حرية الإعلام”.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد العديد من البلدان نموًا لحملات تشويه وتشهير منسقة ضد الصحفيين، خاصة خلال فترات الانتخابات، وغالبًا ما تقودها جماعات سياسية تسعى إلى إسكات الصحفيين.
وفي أماكن أخرى، شهدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمجر، هجمات رقمية متنوعة ضد العاملين في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى فضائح برامج التجسس والمراقبة المستمرة وارتفاع حوادث القرصنة والهجمات الإلكترونية الموزعة، والتي تضاعفت بأكثر من الضعف في العام الماضي.
ومع اقتراب أوروبا أكثر من عام انتخابات حاسم، تزداد أهمية الصحافة المستقلة التي تخدم الصالح العام، كما يزداد الضغط على الصحفيين أكثر من أي وقت مضى.
يجب أن يكون الصحفيون قادرين على العمل والإبلاغ بحرية وبدون ضغط أو ترهيب، لمراجعة الحملات السياسية وسجلات العمل في المنصب، ومساعدة الجمهور في الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ خيارات ديمقراطية مستنيرة.
يتعين على صانعي السياسات ضمان وجود مشهد إعلامي حر وتعددي، فبدونه تُقوض العملية الديمقراطية بشكل قاتل.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لنتائج الانتخابات أيضًا تأثير عميق على حرية الصحافة.
يظهر تباين مصير الصحافة بعد الانتخابات في بولندا وسلوفاكيا، اختلاف المشهدين بين المخاطر والفرص التي تترتب على ذلك.
ففي بولندا، ساعدت حكومة الإصلاح في إنهاء الثماني سنوات من السيطرة السياسية للحزب الحاكم على وسائل الإعلام العامة.
بينما في سلوفاكيا، بدأ للتو عصر جديد من الترهيب والضغط على وسائل الإعلام الخاصة والعامة.
وبشكل ملحوظ، أحرز صانعو السياسات في أوروبا تقدمًا ملحوظًا في تطوير أدوات لمعالجة عناصر الأزمة.
ويوفر اعتماد القانون الأوروبي لحرية الإعلام (EMFA) وتوجيه مكافحة الدعاوى القضائية ضد المشاركة العامة (SLAPP) الأوروبي وتوصية مجلس أوروبا بشأن التصدي لاستخدام الدعاوى التعويضية الباهظة، جميعها حماية تشريعية على مستوى أوروبا لحرية الصحافة.
يوفر توجيه مكافحة الدعاوى التعويضية الباهظة ضمانات مهمة للصحفيين الذين يواجهون دعاوى قضائية باهظة، بينما يسعى قانون حرية الإعلام الأوروبي إلى وقف انتشار السيطرة على وسائل الإعلام من خلال حماية تعدد وسائل الإعلام والاستقلالية التحريرية واستقلالية وسائل الإعلام العامة.
ومنذ عام 2020، قدمت “الاستجابة السريعة لحرية الإعلام” الدعم لـ 228 حالة لصحفيين معرضين للخطر، وشمل ذلك استبدال المعدات التالفة وتغطية النفقات الطبية، وكذلك دفع تكاليف الدعم النفسي الاجتماعي ومعيشة الصحفي أو تكاليف نقله إلى مكان آخر.
