تخطط إسرائيل لبناء أكثر من 3300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ردًا على هجوم إطلاق نار فلسطيني مميت على مستوطنين، حسبما قال وزير كبير في الحكومة.
وأثار القرار رد فعل غاضب من الولايات المتحدة في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن مسار الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، عن خطط الاستيطان الجديدة في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد فتح ثلاثة مسلحين فلسطينيين النار على سيارات بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين.
وقال "سموتريش" إن معظم الوحدات قيد المناقشة تقع في مناطق الضفة الغربية شرق القدس، بينما تقع وحدات أخرى جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان الاستيطاني الإسرائيلي، قائلة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يقوض فرص حل الدولتين.
الرد الأمريكي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
قالت إدارة بايدن، يوم الجمعة، إن توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا يتوافق مع القانون الدولي، ما يشير إلى العودة إلى السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية، والتي تراجعت عنها إدارة دونالد ترامب السابقة.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى بوينس آيرس، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة الأمل" من إعلان إسرائيل عن خطط لبناء مساكن جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلًا إنها تأتي بنتائج عكسية على التوصل إلى سلام دائم.
وقال بلينكن: "إنها أيضًا لا تتفق مع القانون الدولي.. إدارتنا تتمسك بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل، ولا يعززه".
إدارة ترامب والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
في نوفمبر 2019، أعلن وزير خارجية ترامب، مايك بومبيو، أن واشنطن لم تعد تنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية التي استولت عليها في حرب 1967، على أنها "تتعارض مع القانون الدولي"، وهو تراجع عن السياسة الأمريكية التي استمرت 4 عقود.
بعد أشهر، في يناير 2020، أعلنت إدارة ترامب عن خطة سلام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي تبنتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها منحت إسرائيل معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل شيء تقريبًا، وهو الأراضي المحتلة التي أقامت عليها المستوطنات.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية
وعارضت إدارة الرئيس جو بايدن المزيد من التوسع في المستوطنات، قائلة إن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية للسلام الدائم، لكن يوم الجمعة كانت المرة الأولى التي يقول فيها مسؤول أمريكي إن هذه الممارسة تتعارض مع القانون الدولي.. فضلًا عن فرض الإدارة مؤخرًا عقوبات على 4 رجال إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف للمستوطنين.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي تعزل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض في العديد من المناطق، انتهاكًا للقانون الدولي.
وينظر الفلسطينيون والمجتمع الدولي إلى نقل المدنيين في أي دولة إلى الأراضي المحتلة على أنه أمر غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لم يتم إحراز تقدم يذكر في تحقيق الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، ومن بين العقبات التي تعوق ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً:
خطة نتنياهو لمستقبل غزة بعد الحرب.. ماذا يدور في رأسه؟
قطاع غزة.. هل تنتهي المحادثات الجديدة إلى هدنة ووقف إطلاق النار؟
بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”.. تعرف على أئمة وملوك الدولة السعودية في مراحلها الثلاث
