شهد المجال القضائي ووزارة العدل في المملكة تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث قامت الحكومة بإصلاحات مهمة تهدف إلى تحسين نظام القضاء وتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية.
وتشمل هذه الإصلاحات تحديث التشريعات واللوائح، وتنفيذ تقنيات حديثة لتحسين الكفاءة والشفافية. وزادت الاهتمامات بتعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة بشكل شامل، مما يعكس التزام الحكومة السعودية بتعزيز نظام قضائي يتناسب مع متطلبات المجتمع الحديث.
دشن الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، اليوم، محكمة التنفيذ الإدارية بحضور وزراء وأعضاء في السلك القضائي.
تمت الاحتفالية في فندق الريتز كارلتون بالرياض وشملت فقرات مرئية وحوارية تسلط الضوء على تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وافتتاح المحكمة.
كما شملت الفعاليات معرضًا رقميًا ووسائل توعية لتعريف الجمهور بالقضاء الإداري ونظام التنفيذ وخدماتها الرقمية.
واستعرض حفل التدشين الإمكانات الواسعة للقضاء الإداري ومنظومة التنفيذ، إضافة إلى استخدام التقنية الناشئة، والذكاء الاصطناعي، لتحسين وتسريع الإجراءات العدلية، لتؤكد على مكانة المملكة كمركز للتحسين والتجديد القضائي، متجهة بثبات نحو مستقبل يعتمد على الكفاءة والشفافية والعدالة.
ويعتبر تدشين محكمة التنفيذ الإدارية إنجازًا يؤكد على توجه المملكة نحو التطوير والابتكار في مختلف المجالات، دورها الرائد في مسيرة الإصلاح القضائي، مع تطلعات واضحة نحو مستقبل يرتكز على العدل والمساواة والفعالية.
تعد المحكمة التي تم تدشينها هي الأولى من نوعها في العالم، وتجسيدًا للرؤية الإصلاحية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعتبر خطوة ليست مجرد تطور في النظام القضائي بل إنها ركيزة لتعزيز الثقة الاستثمارية والتنمية الشاملة في المملكة.
يحقق نظام التنفيذ الأمانة القانونية، ويدعم البيئة الاستثمارية، ويشكل نقلة نوعية نحو تطوير الأنظمة القضائية بما يحقق رفاهية المواطنين، ويعزز موقع المملكة على الساحة العالمية.
وأوضح الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن نظام التنفيذ يعزز الأمان القضائي ويدعم البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية، يأتي هذا التحسين كجزء من جهود الحكومة لتحديث أنظمة القضاء وتشريعاتها لضمان رفاهية المواطنين.
وأشار اليوسف إلى أهمية دور ديوان المظالم واختصاصه في التنفيذ الجبري على الإدارات، مع إشارة إلى العقوبات على منع التنفيذ واستغلال النفوذ.
وأكد رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري أن ما وصل إليه السلك القضائي في المملكة، هو نتيجة دعم ومتابعة حثيثة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أصبحنا نباهي بالنظام التشريعي والنظام القضائي السعودي بين الدول المتقدمة.
الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية
