أصدرت المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تقريرًا أفاد أن مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب شرق آسيا، يشتركون قسرًا في جرائم عبر الإنترنت، تتعلق بالاحتيال وألعاب القمار غير القانونية، بإرغام من منظمات إجرامية.
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
استشهد التقرير بمصادر وصفها بالموثوقة، تشير إلى احتمال وجود ما لا يقل عن 120 ألف شخص في ميانمار محتجزين في أوضاع يضطرون فيها إلى تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، فيما يقدّر أن حوالي 100 ألف شخص آخرين يتعرضون لأوضاع مماثلة في كامبوديا.
وذكر التقرير، أن مجموعة أخرى من البلدان، تشمل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والفلبين، وتايلاند، تعتبر مقصدًا أو مناطق عبور رئيسية لعمليات الإتجار بعشرات الآلاف من البشر.
وقال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير، إن الضحايا يواجهون مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، بما في ذلك تهديدات لسلامتهم وأمنهم.
وأضاف "لورانس": "تعرض الكثيرون منهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي، والسخرة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأظهر التقرير أن معظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم للقيام بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال، مع وجود نساء ومراهقين من بين الضحايا أيضًا.
ويأتي الضحايا من جميع أنحاء منطقة آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان، وحتى من أماكن أبعد مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الدول المتضررة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين الحكم وسيادة القانون، من خلال بذل جهود جادة ومتواصلة لمعالجة الفساد.
أرقام توضّح حجم الأزمة
تعود جذور عمليات الاحتيال عبر الإنترنت إلى ظهور نوادي القمار، خاصة الإلكترونية منها، في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتعد المقامرة عبر الإنترنت، محظورة في الصين وكمبوديا وتايلاند ولاو الديمقراطية الشعبية.
بين 2014 و2019، زاد عدد نوادي القمار في كمبوديا بنسبة 163%، وتم إنشاء نظام يسمح لمواطني الدول الأخرى باللعب عبرها، مع توظيف عشرات الآلاف من العمال المهاجرين وعدد أقل من الفلبينيين.
ارتفع معدل الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير في دول جنوب شرق آسيا منذ بداية الإغلاق بسبب وباء "كوفيد-19"، وتم إثبات تورط نوادي القمار هذه في انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشتمل الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
أشار التقرير أن الاحتيال يدرّ أرباحًا هائلة لمرتكبي هذه الجرائم، فقد بلغت إجمالي إيرادات العمليات الخاصة بالاحتيال للاستيلاء على العملات المشفرة ما مجموعه 7.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
وكشف التقرير أن عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تصل إلى مليارات الدولارات الأمريكية في منطقة جنوب شرق آسيا وحدها.
وورد في التقرير أن ما لا يقل عن 120 ألف شخص في جميع أنحاء ميانمار يتم احتجازهم في المواقف التي يضطرون فيها إلى القيام بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، في حين أن عددهم في كمبوديا يصل إلى 100 ألف شخص تقريبًا.
بعد اختيار الرياض مقرًا له.. ما نعرفه عن مركز الأمم المتحدة للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية
الأمم المتحدة: يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق
عملية الأمم المتحدة لنقل النفط من خزان صافر.. سؤال وجواب
