أصدر مجلس القضاء الإداري في جلسته الأخيرة، التي عقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا.
مدة الفصل في الطلبات المقدّمة إلى المحكمة الإدارية العليا
جاء قرار مجلس القضاء الإداري بتحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ 120 يومًا. وتضمّن القرار أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل إلى أن يصل لـ120 يومًا خلال الست أشهر القادمة، على أن يتم تطبيقه على مرحلتين.
وأوضح المجلس أن المرحلة الأولى لتطبيق القرار ستعمل على تقليص مدة الفصل إلى 200 يوم خلال الثلاثة أشهر القادمة، ثم يتم تقليصها مرة أخرى في مرحلة ثانية لتصل إلى 150 يومًا خلال الثلاثة أشهر التالية. وأشار المجلس أن هذا القرار يستهدف رفع كفاءة العمليات القضائية بالمحكمة، وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة إليها، بالإضافة إلى تعزيز جودة التقاضي بالمحكمة.
وقال مجلس القضاء الإداري، إن المحكمة الإدارية العليا تمتلك الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار من خلال الوقت المحدد لها، بما يضمن تسريع التقاضي في أعلى وأهم مراحل التقاضي الإداري، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.
من الجدير بالذكر، أن ديوان المظالم قد أعلن عن خفض مدد الفصل بالدعاوى في العام 2022 إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية، و50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020 حيث تجاوز بذلك مستهدفاته الإستراتيجية للعام 2025. ويعد خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات أحد أهم مستهدفات ديوان المظالم الإستراتيجية التي من خلالها يقيس المستوى الزمني لأداء محاكمه.
الاقتصاد الهندي قد يتجاوز نظيره الأمريكي مستقبلًا.. متى وكيف؟
