اعتقدت أيسلندا لفترة وجيزة أنها صنعت التاريخ بانتخابها أول برلمان بأغلبية نسائية في أوروبا – قبل أن تظهر إعادة فرز الأصوات أنها أخفقت للتو.
وفازت النساء بنحو 30 من أصل 63 مقعدًا (47.6%).
لكن النتائج السابقة أظهرت فوز النساء بـ33 مقعدًا (52%).
لم تخترق أي دولة أوروبية عتبة 50%، مع اقتراب السويد من 47%، وفقًا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي.
وتعني النتائج أنه تم انتخاب ست نساء أخريات في البرلمان الأيسلندي، لكن الرجال ما زالوا يشغلون أغلبية المقاعد.
على عكس بعض البلدان الأخرى، لا يوجد في آيسلندا حصص قانونية لتمثيل المرأة في البرلمان، على الرغم من أن بعض الأحزاب تشترط أن يكون الحد الأدنى من المرشحين من النساء.
في البداية، تم الترحيب بالأغلبية النسائية في البرلمان باعتبارها إنجازًا تاريخيًا.
وصرح الرئيس جودني جوهانيسون لمحطة RUV قبل إعادة الفرز: “من منظور تاريخي ودولي، فإن أهم الأخبار هي أن النساء يحظين الآن بأغلبية للمرة الأولى في البرلمان الأيسلندي، والأولى في أوروبا.
هذه أخبار جيدة”.
لطالما اعتبرت أيسلندا رائدة في مجال المساواة بين الجنسين، وتم تصنيفها كأكثر دولة مساواة بين الجنسين، في العالم للعام الثاني عشر على التوالي، في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في مارس.
وهي تقدم نفس الإجازة الوالدية لكل من الرجال والنساء، ويعود قانونها الأول المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجال والنساء إلى عام 1961. كما أنها كانت أول دولة في العالم تنتخب رئيسة للمرأة في عام 1980.
يوجد في خمس دول فقط برلمانات تشغل فيها النساء نصف المقاعد على الأقل. رواندا في الصدارة، حيث تشكل النساء 61.3% من أعضاء مجلس النواب.
تليها كوبا بنسبة 53.4% ونيكاراغوا بنسبة 50.6% والمكسيك والإمارات العربية المتحدة بنسبة 50%.
تشكل النساء فقط 34.2% من أعضاء مجلس العموم في المملكة المتحدة و 27.6% فقط من مجلس النواب في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، شهدت انتخابات الأمس قيام الحكومة الائتلافية الحالية بين اليسار واليمين، بقيادة رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير، بزيادة أغلبيتها.
ومع ذلك، يبدو أن حزبها، حركة اليسار الأخضر، سيخسر عدة مقاعد، بينما حصل شركاؤها اليمينيون على خمسة نواب، مما يثير الشكوك حول مستقبلها كرئيسة للوزراء.
