تنطلق الدورة الـ81 للجمعية العامة اليوم الموافق 8 سبتمبر 2026، والتي من المقرر أن تُختتم في 7 سبتمبر لعام 2027، تحت عنوان "استعادة الثقة، وإدارة التحول: الأمم المتحدة التي تحقق النتائج للجميع"، لتفتح ملفات دولية شائكة وتناقش قضايا دولية مُلحة.
مع كل دورة جديدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة تتجدد الأولويات المطروحة على طاولة المجتمع الدولي بما يواكب المتغيرات العالمية، وتوفر فرصة للنقاش متعدد الأطراف. وفي هذا السياق افتُتحت. ويتولى معالي السيد خليل الرحمن (بنغلاديش) رئاسة الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، التي تحمل موضوع
الجدول الزمني وأبرز القضايا
18 سبتمبر 2026 – يجتمع قادة العالم لتنشيط التعاون الدولي، ودفع أهداف التنمية المستدامة قُدمًا.
22 سبتمبر إلى 26 سبتمبر، وفي 28 سبتمبر – تُعقد المناظرة العامة حول موضوع "استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع".
23 سبتمبر 2026 – اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الأربعين لإعلان الحق في التنمية.
23 سبتمبر 2026 – اجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل.
24 سبتمبر 2026 – اجتماع رفيع المستوى لمعالجة التهديدات الوجودية التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحر.
25 سبتمبر 2026 – اجتماع رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها.
28 سبتمبر 2026 – اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان.
29 سبتمبر 2026 – اجتماع عام رفيع المستوى لإحياء ذكرى اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له.
من هو رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟
يتولى السيد خليل الرحمن (بنغلاديش) رئاسة الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، والذي جرى انتخاه من مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وفقًا للتناوب الإقليمي المعمول به، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 2 يونيو 2026، وتم الإدلاء بإجمالي 190 صوتًا، دون وجود أصوات باطلة أو امتناع عن التصويت، وتولى السيد خليل الرحمن رئاسة الدورة بعد حصوله على 99 صوتًا.
ويتمتع الرحمن بخبرة دبلوماسية تزيد على أربعة عقود، ويشغل منصب وزير خارجية بنغلاديش منذ فبراير، وكان يشغل منصب مستشار الأمن القومي والممثل السامي لشؤون الروهينغيا، كما شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف. وقال إن رئاسته ستركز على ست أولويات واسعة النطاق: السلام والأمن، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، وحوكمة التقنيات الناشئة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإصلاح الأمم المتحدة.
كما سلّط الضوء على ضرورة معالجة فجوات تمويل التنمية، والنهوض بتنفيذ الاتفاق الرقمي العالمي، وتعزيز فعالية الأمم المتحدة في وقت يتزايد فيه الضغط على المؤسسات متعددة الأطراف.
