قررت الدول الأعضاء في «أوبك+»، من بينها المملكة، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر يونيو 2025.
جاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء، أمس السبت، بُحثَت أوضاع السوق وآفاقها المستقبلية.
ستسهم هذه الزيادة في تحقيق استقرار إضافي في أسواق النفط، بناءً على تحسن التوقعات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية لأساسيات السوق.
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الطاقة، يعود السبب الرئيسي في اتخاذ هذا القرار إلى مؤشرات السوق الإيجابية، أبرزها انخفاض المخزونات النفطية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يستند القرار إلى الخطة التي أُعلنت في ديسمبر 2024 لاستعادة تدريجية مرنة للإنتاج، حيث قررت الدول الثماني إعادة 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجيًا اعتبارًا من أبريل 2025.
الزيادة الجديدة لن تكون ثابتة، بل ستنفذ على ثلاث مراحل شهرية ابتداءً من يونيو 2025.
كما أوضح البيان، فإن هذه الزيادة قد تتوقف أو تُعدل حسب تطورات السوق المستقبلية. وهذا يشير إلى أن تحالف «أوبك+» يحتفظ بمرونة كبيرة للاستجابة لتقلبات العرض والطلب وأسعار النفط، في إطار سعيه المستمر لتحقيق التوازن في السوق.
هل ستتواصل الاجتماعات الشهرية؟
أعلنت الدول الأعضاء في «أوبك+» التزامها بعقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، وتحديد مستويات الإنتاج الجديدة.
الاجتماع المقبل سيكون في 1 يونيو 2025، حيث سيُحدد حجم الإنتاج لشهر يوليو 2025. وستُراقب اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) التعديلات الإنتاجية والإجراءات المتخذة في إطار هذا التعاون.
من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل التدريجي في الإنتاج إلى تأثيرات ملموسة على أسواق النفط العالمية.
في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تقلبات عدة، يُعَدُّ هذا القرار بمثابة محاولة من «أوبك+» لتحقيق استقرار إضافي في أسواق الطاقة.
كما أن هذا يتيح للدول المشاركة تعويض أي إنتاج فائض منذ يناير 2024، مما يعكس التزامها الكامل بإعلان التعاون الذي أُقرّ في السنوات الماضية.
في السياق ذاته، أشار البيان إلى أن هذه الزيادة تُمَكِّن الدول الأعضاء من تعويض الكميات التي أُنْتِجَت فوق المستوى المتفق عليه سابقًا، ما يعزز استقرار الأسواق. وبذلك، يُتوقع أن تساعد هذه الخطوات في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي.
خلال اجتماعها، جددت الدول الثماني التزامها الكامل بإعلان التعاون واتفاق “أوبك+” الذي يتضمن تنفيذ تعديلات طوعية في الإنتاج.
كما أبدت الدول تأكيدها على مراقبة الالتزام بالإنتاج خلال الاجتماعات القادمة التي سيتم من خلالها تقييم أوضاع السوق وآليات التعويض.
