أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي عن العام 2024، أن البنوك السعودية تتمتع بأعلى جودة أصول بين نظيراتها في دول مجلس التعاون، حيث بلغت نسبة تعثر القروض من إجمالي القروض في المملكة 1.3% فقط، وهو معدل يقل كثيرًا عن المتوسط الخليجي البالغ 3.13%.
ويأتي هذا الأداء المتميز في وقت تواجه فيه بنوك خليجية أخرى تحديات أكبر في جودة محافظها الائتمانية.
وتُظهر البيانات أن بنوك سلطنة عُمان سجلت النسبة الأعلى في تعثر القروض خليجيًا بواقع 4.5%، تليها بنوك الإمارات بنسبة 4.1%، ثم قطر بنسبة 3.9%، والبحرين بنسبة 3.3%، وتعتبر الكويت هي ثاني أفضل أداء بعد السعودية، لكن بفارق ملحوظ، حيث بلغت نسبة التعثر لديها 1.7%.
لماذا السعودية الأقل في نسبة تعثر القروض؟
تؤكد بيانات حديثة لسوق الأسهم السعودية “تداول”، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، هذا الاتجاه القوي، ففي حين تظهر بيانات 2024 نسبة 1.3%، تُظهر الأرقام الأحدث تحسنًا إضافيًا، حيث بلغت نسبة تعثر القروض الإجمالية 1.12% فقط بنهاية الربع الثالث 2025 من إجمالي محفظة القروض البنكية، بقيمة إجمالية بلغت 35.4 مليار ريال.
ويعكس هذا المستوى المنخفض من تعثر القروض سياسة ائتمانية متحفظة وإدارة مخاطر فعالة لدى البنوك السعودية، حتى في ظل توسعها الائتماني السريع.
ويتجلى هذا بوضوح عند النظر إلى أداء البنوك الكبرى؛ فعلى سبيل المثال، يحافظ مصرف الراجحي، الذي يمتلك أكبر محفظة قروض في المملكة (756 مليار ريال)، على نسبة تعثر قروض هي من الأدنى وتبلغ 0.76% فقط، كما يسجل البنك الأهلي السعودي، الأكبر من حيث الأصول، نسبة منخفضة تبلغ 1.10%.
وحتى البنوك التي تسجل قيمًا مطلقة أعلى في الديون المتعثرة، مثل بنك “الأول” (8.14 مليار ريال)، تظل نسبة التعثر لديه (2.72%) أقل من المتوسط العام المسجل في بقية دول الخليج (3.13%).
ويأتي هذا الأداء القوي في جودة الأصول بالتزامن مع تحقيق القطاع المصرفي السعودي أرباحًا فصلية تاريخية بلغت 23.6 مليار ريال في الربع الثالث من 2025.
ويرجع محللون هذا النجاح المزدوج إلى استمرار الطلب القوي على الائتمان، مدفوعًا بازدهار الأنشطة غير النفطية وتوسع مشاريع “رؤية 2030”.
وتُظهر الأرقام نموًا في إجمالي القروض بنسبة 14% على أساس سنوي، وهو ما يعادل ضعف نمو الودائع (7%)، مما يشير أن البنوك نجحت في تمويل هذا التوسع الهائل مع الحفاظ على جودة أصول هي الأفضل في منطقة الخليج.
