كشفت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية سجل نموًا قويًا بلغت نسبته 5.0% خلال الربع الثالث من عام 2025م، وذلك عند مقارنته بالفترة نفسها من العام السابق 2024م.
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي مدفوعًا بارتفاع جماعي في كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مما يعكس متانة وتنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة في ظل التحولات التي تشهدها.
مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثالث 2025
يعزى هذا النمو الكبير في المؤشر الاقتصادي الأهم بشكل أساسي إلى القفزة التي حققتها الأنشطة النفطية، التي سجلت نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 8.2%.
ويُظهر هذا الرقم تسارعًا ملحوظًا في القطاع الذي يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتوازي مع ذلك، واصلت الأنشطة غير النفطية، التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، أداءها الإيجابي محققةً نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي.
وتوضح أرقام الهيئة أن مساهمة القطاعات في هذا النمو كانت متفاوتة، حيث برزت الأنشطة غير النفطية كأكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بإضافة 2.6% من إجمالي النمو، وتلتها الأنشطة النفطية التي ساهمت بمقدار 2.0%، بينما أضافت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات 0.2% لكل منهما.
وعلى صعيد ربعي، أظهرت التقديرات السريعة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.4% في الربع الثالث من 2025م، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
ونتج هذا النمو عن ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة.
وتُعرّف الهيئة العامة للإحصاء “التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي” بأنها عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية تتم خلال فترة وجيزة بعد انتهاء الربع المرجعي، وتعتمد على بيانات قد لا تزال غير مكتملة في تلك المرحلة ، بهدف توفير صورة حديثة وفورية عن أداء الاقتصاد لصناع القرار والمحللين.
