كشف رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أن حجم الصناديق العقارية في المملكة اقترب من 300 مليار ريال (حوالي 80 مليار دولار)، لتصبح بذلك أكبر فئة استثمارية ضمن قطاع الأصول المدارة الذي تجاوز إجماليه 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).
وأوضح القويز، خلال كلمته في "القمة العالمية للبروبتك 2025" التي انطلقت في الرياض اليوم الأحد، أن هذه الصناديق تتوزع على مختلف القطاعات الحيوية كالتجارية والسكنية والمكتبية، مشيرًا أنه مع نضوج هذا المنتج الاستثماري، بدأت السوق تشهد توسعًا ملحوظًا في إدراج الشركات العقارية، حيث ارتفع عددها إلى 24 شركة، منها 6 شركات تم طرحها خلال العام الحالي فقط، ليصل حجم القطاع العقاري المدرج إلى أكثر من 182 مليار ريال (48 مليار دولار).
أبرز تصريحات رئيس هيئة السوق المالية اليوم
وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى الدور المحوري الذي أصبحت تلعبه أسواق الدين كأداة تمويل حديثة وفعالة في القطاع العقاري، حيث تجاوزت قيمة إصدارات أدوات الدين 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) داخل المملكة وخارجها، لافتًا إلى أن حجم التمويل عبر سوق الدين تخطى نظيره عبر سوق الأسهم، مما يعكس تنوع وعمق الخيارات التمويلية المتاحة.
وفيما يتعلق بقطاع رأس المال الجريء، بيّن القويز أن القطاع شهد نموًا لافتًا ليصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومن أبرز الأسواق النامية عالميًا، بأصول مدارة تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
ومع ذلك، سلط الضوء على فجوة استثمارية كبيرة في مجال التقنيات العقارية، حيث لم يتجاوز حجم الاستثمار فيها 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار)، واصفًا هذا الرقم بأنه "لا يكاد يذكر" مقارنة بالحجم الكلي للقطاع، مما يمثل فرصة هائلة للنمو المستقبلي.
ولفت رئيس هيئة السوق المالية أن النظرة للسوق المالية السعودية لم تعد محلية، بل أصبحت تتجه نحو الريادة الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أنها تُصنف اليوم ضمن أكبر 10 أسواق مالية في العالم من حيث الحجم، وفي المرتبة الخامسة أو السادسة عالميًا من حيث حجم التمويل المجموع عبر سوق الأسهم.
وتطرق القويز إلى حجم الاستثمار الأجنبي كمعيار آخر على قوة السوق، حيث كشف أن استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية وحدها تجاوزت 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، بالإضافة إلى 50 مليار ريال (13 مليار دولار) أخرى في الصناديق الاستثمارية، والتي يشكل العقار جزءًا كبيرًا منها.
واختتم رئيس هيئة السوق المالية كلمته بالتأكيد على أن المملكة أصبحت عنصرًا أساسيًا على خريطة التمويل والاستثمار العالمية، وهو ما أرجعه إلى التحول التشريعي والتقني الكبير الذي شهدته الأسواق، واتساع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة وموثوقة.
