تُظهر أحدث البيانات أن خريطة القوى العاملة العالمية تتمركز بشكل كبير في قارة آسيا، التي تقود المشهد الاقتصادي العالمي بفضل عملاقين ديموغرافيين هما الصين والهند.
ويكشف هذا التركز السكاني عن واقع اقتصادي تتشكل ملامحه في الشرق، حيث تمثل العمالة المحرك الأساسي لعمليات الإنتاج وسلاسل التوريد التي يعتمد عليها العالم بأسره.
ويثير هذا التوزيع غير المتكافئ تساؤلات حول مستقبل أسواق العمل العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصادات الأخرى في ظل الهيمنة الآسيوية، خاصة مع تباطؤ النمو السكاني وشيخوخة المجتمعات في العديد من الدول الغربية.
تهيمن قارّة آسيا بشكل شبه مطلق على توزيع القوى العاملة في العالم، إذ تستحوذ الصين والهند وحدهما على ما يقرب من 1.4 مليار عامل، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي العمالة العالمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وتتصدر الصين القائمة بفارق شاسع، حيث يبلغ حجم جيشها من العمال حوالي 774 مليون شخص، تليها الهند في المرتبة الثانية بأكثر من 607 ملايين عامل.
وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن الفجوة الهائلة بين العملاقين الآسيويين وبقية دول العالم، فعلى سبيل المثال، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى بين الاقتصادات المتقدمة، بقوة عاملة تبلغ حوالي 174 مليون شخص، وهو رقم لا يتجاوز 23% من حجم القوى العاملة في الصين.
وتتعزز هذه الهيمنة بوجود دول آسيوية أخرى في قائمة العشرين الكبار، مثل إندونيسيا التي تحتل المرتبة الرابعة بأكثر من 143 مليون عامل، وباكستان في المرتبة السابعة (83.6 مليون)، وبنغلاديش في المرتبة الثامنة (77.3 مليون)، واليابان في المرتبة العاشرة (69.3 مليون)، وفيتنام في المرتبة الثانية عشرة (57.1 مليون).
وعلى صعيد القوى الصاعدة، تبرز القارة الأفريقية كمركز ثقل مستقبلي، حيث تحتل نيجيريا المرتبة الخامسة عالميًا بقوة عاملة تتجاوز 113 مليون شخص، تليها إثيوبيا في المرتبة الثالثة عشرة بحوالي 54.4 مليون عامل، ومصر التي تمتلك أكبر القوى العاملة في المنطقة العربية بحوالي 33.7 مليون عامل.
بينما تمثل البرازيل ثقل أمريكا الجنوبية في المرتبة السادسة بأكثر من 106 ملايين عامل، وروسيا ثقل أوروبا في المرتبة التاسعة بحوالي 72.5 مليون عامل.
