تكشف بيانات حديثة أن جهود إعادة التدوير العالمية تفشل بشكل كبير في مواكبة الكم الهائل من النفايات الإلكترونية التي ينتجها العالم، حيث لا يتجاوز المعدل الإجمالي لجمع وتدوير هذه النفايات نسبة 22.3%.
ويأتي هذا في وقت وصل فيه حجم المخلفات الإلكترونية الناتجة في عام 2022 وحده إلى 62 مليار كيلوجرام، وهو رقم صادم يضع الكوكب أمام تحدٍ بيئي متزايد ويطرح تساؤلات جدية حول مصير أجهزتنا القديمة.
ويشير تقرير “مرصد النفايات الإلكترونية العالمي” لعام 2024 أن هذا الجبل المتنامي من النفايات، الذي يعادل 7.8 كيلوجرام لكل فرد على وجه الأرض، يزداد بمعدل 2.3 مليار كيلوجرام سنويًا منذ عام 2010.
ورغم الخطورة البيئية لهذه المخلفات وما تحتويه من مواد ثمينة وأخرى سامة، لم يتم توثيق جمع ومعالجة سوى 13.8 مليار كيلوجرام منها بشكل سليم، مما يعني أن الغالبية العظمى إما تُلقى في مكبات النفايات أو تُعالج بطرق غير آمنة.
يُظهر التقرير تفاوتًا مقلقًا في معدلات إعادة التدوير بين فئات المنتجات المختلفة، حيث تحظى الأجهزة الأكبر حجمَا وثقلًا بفرص أفضل في المعالجة السليمة.
وتأتي المعدات الكبيرة مثل الغسالات وآلات التصوير في المقدمة بنسبة تدوير تصل إلى 34%، تليها أجهزة التبريد وتكييف الهواء بنسبة 27%، وهو نمط يشير أن حجم الجهاز وقيمته الظاهرة يلعبان دورًا في زيادة احتمالية وصوله إلى قنوات إعادة التدوير الرسمية.
وعلى النقيض تمامًا، تتذيل الأجهزة الصغيرة القائمة بمعدلات منخفضة، فلا يتم جمع وتدوير سوى 5% فقط من المصابيح بأنواعها المختلفة، و12% من المعدات الصغيرة كالألعاب والمكانس الكهربائية.
والأكثر إثارة للقلق هو مصير الأجهزة التي نستخدمها يوميًا، حيث لا تتجاوز نسبة إعادة التدوير للمعدات الصغيرة لتقنية المعلومات والاتصالات، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، نسبة 22% فقط.
ويعني هذا أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة هواتف قديمة ينتهي بها المطاف خارج منظومة إعادة التدوير، مما يهدر موارد طبيعية قيمة كالذهب والنحاس، ويزيد من مخاطر التلوث بالمواد الخطرة كالرصاص والزئبق.
