أظهرت بيانات حديثة صادرة عن سوق الأسهم السعودية ملامح خريطة ملكية الأسهم الحرة بنهاية شهر سبتمبر، كاشفة عن توازن نسبي بين مختلف فئات المستثمرين، مع استمرار الشركات في الصدارة من حيث حجم الملكية. ووفقًا للأرقام، فإن الشركات تمتلك نحو 40% من إجمالي الأسهم الحرة، وهي النسبة الأكبر بين جميع الفئات، ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الكيانات التجارية الكبرى في حركة السوق واستقراره، سواء من حيث حجم التداول أو التأثير في الاتجاهات السعرية.
وجاء في المرتبة الثانية المستثمرون الأفراد الذين استحوذوا على 24.17% من الأسهم الحرة، وهي نسبة تعكس حضورًا نشطًا ومتزايدًا لهذه الفئة، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. ويُنظر إلى الأفراد عادة بوصفهم المحرك اليومي لسيولة السوق، إذ تمثل تداولاتهم نسبة ملحوظة من إجمالي التعاملات اليومية.
أما المستثمرون الأجانب، فقد بلغت حصتهم 13.65%، وهو ما يشير إلى استمرار الثقة في السوق السعودي كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والعالمي، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتوسع فرص الإدراج في المؤشر العالمي للأسواق الناشئة.
في المقابل، حافظت الجهات الحكومية على موقعها ضمن الملاك الرئيسيين، بحصة بلغت 12.59% من الأسهم الحرة، ما يعكس التزام الدولة بدعم السوق من خلال استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاعات الحيوية. أما بقية المؤسسات، بما في ذلك الصناديق والشركات الاستثمارية الخاصة، فبلغت ملكيتها 9.59% من إجمالي الأسهم الحرة.
وتُعرّف الأسهم الحرة بأنها الأسهم المتاحة فعليًا للتداول في السوق، بعد استبعاد حصص المؤسسين والمستثمرين الكبار والجهات المقفلة، مما يجعلها المؤشر الأهم لقياس عمق السوق ومستوى السيولة الحقيقية فيه. وتعكس هذه التركيبة المتنوعة في الملكية حالة من التوازن بين القطاعين العام والخاص، والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز من جاذبية السوق السعودي كواحد من أكبر الأسواق المالية وأكثرها نشاطًا في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| أداء سوق الأسهم السعودية نحو قمة جديدة
إنفوجرافيك| حجم سوق الأسهم السعودية مقارنةً بأسواق الأسهم في الخليج
إنفوجرافيك| ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية
