يواجه "برنامج H-1B" لتأشيرات العمل، الذي يُعد شريان حياة لقطاع التقنية الأمريكي، تحديات متجددة مع مساعي الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود صارمة عليه.
ويأتي هذا في وقت تُظهر فيه البيانات الرسمية اعتمادًا هائلاً من قبل عمالقة التقنية على هذا البرنامج لاستقطاب المواهب والكفاءات العليا من مختلف أنحاء العالم، مما يضع الصناعة في مواجهة مباشرة مع التوجهات السياسية الجديدة.
ويثير هذا الوضع جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، حيث يدافع قادة التقنية عن البرنامج باعتباره أداة حيوية للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية، بينما يرى منتقدون، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل السيناتور بيرني ساندرز، أنه يُستخدم لاستبدال العمال الأمريكيين بعمالة أجنبية أقل أجرًا.
اعتماد كبير على برنامج H-1B في قطاع التقنية
تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية أن شركات التقنية الكبرى تهيمن على قائمة أصحاب العمل الأكثر استفادة من برنامج H-1B.
وتتصدر شركة "أمازون" القائمة بفارق شاسع، حيث حصلت على موافقات لنحو 31,956 طلبًا بين العام المالي 2023 والأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025، وهو رقم لا يشمل حتى الموافقات الخاصة بذراعها للحوسبة السحابية "Amazon Web Services".
وتضم القائمة أيضًا شركات مجموعة "GAMAM" الأخرى، وهي غوغل (15,010 موافقة)، و"مايكروسوفت" (14,707 موافقة)، و"ميتا" (13,338 موافقة)، و"آبل" (11,896 موافقة)، مما يؤكد أن هذا البرنامج هو ركيزة أساسية لنموذج عمل هذه الشركات.
ويأتي هذا الاعتماد الكبير في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي حول البرنامج، فخلال فترة رئاسته الأولى، أوقف "ترامب" مؤقتًا دخول حاملي التأشيرات غير المهاجرة، مما أثار اعتراضات قوية من قادة التقنية، بمن فيهم إيلون ماسك، الذي كان هو نفسه حاملًا لتأشيرة H-1B في السابق.
ويؤكد المدافعون عن البرنامج أنه ضروري لجذب "الأفضل والألمع" من جميع أنحاء العالم، وفي المقابل، يرى منتقدو برنامج H-1B أن الغرض الرئيسي منه ليس توظيف النخبة، بل هو أداة لخفض تكاليف العمالة على حساب المواطنين الأمريكيين.
ويُعد قطاع التقنية الأكثر تأثرًا بأي تغييرات تطرأ على هذا النظام، حيث إن ما يقرب من 65% من المستفيدين من برنامج H-1B في عام 2024 يعملون في مهن مرتبطة بالكمبيوتر، وهذا التركيز الكبير يضع مستقبل آلاف العاملين واستراتيجيات التوظيف لكبرى الشركات العالمية في حالة من عدم اليقين، حيث يتوقف مصير البرنامج على نتيجة الصراع بين المصالح الاقتصادية لقطاع التقنية والتوجهات السياسية الحمائية للإدارة الحالية.
