إنفوجرافيك| عِقد من التغيير في الاقتصاد السعودي

على مدى عقد من الزمن، شهد الاقتصاد السعودي تحولات عميقة عكست مسارًا متسارعًا نحو التنويع والنمو. فقد ارتفع حجم الاقتصاد من 3.66 تريليون ريال في عام 2015 إلى 4.66 تريليون ريال في 2024، بزيادة قدرها 27.1%.

وفي تطور لافت، قفز حجم السوق المالية من 1.57 تريليون ريال إلى 10.20 تريليون ريال، محققًا قفزة هائلة بنسبة 546%، فيما ارتفع حجم القطاع الخاص من 1.34 إلى 2.38 تريليون ريال، أي بنسبة نمو بلغت 77%. وعلى صعيد القوى العاملة، زاد عدد الموظفين السعوديين من 1.86 مليون وظيفة في 2017 إلى 2.91 مليون في 2024، بارتفاع 56.8%، فيما تراجع معدل البطالة من 11.5% في 2015 إلى 7% في 2024، بانخفاض نسبته 39.1%.

أما في مجال الإيرادات غير النفطية، فقد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات، مرتفعة من 163.5 مليار ريال إلى 502 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 207%. كما صعدت الصادرات غير النفطية من 190 مليار ريال إلى 308 مليارات ريال، بزيادة 62.1%. وعززت الاستثمارات الأجنبية مكانتها لتقفز من 408 مليارات ريال إلى 977 مليار ريال، بارتفاع 139.4%، بالتوازي مع نمو عدد المصانع من 6.87 ألف إلى 9.99 ألف مصنع، أي بزيادة 45.4%.

وعلى مستوى معيشة الأفراد، شهد متوسط الأجر للسعوديين تحسنًا ملحوظًا، مرتفعًا من 6.76 آلاف ريال في 2018 إلى 11.03 ألف ريال في 2023، بزيادة بلغت 63.2%. وعكست هذه المؤشرات مجتمعة عقدًا من التحولات الاقتصادية النوعية في المملكة، رسخت مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة عالميًا.