إنفوجرافيك| سيولة الاقتصاد السعودي خلال عِقد

شهدت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي قفزة لافتة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 16% لتبلغ 3.12 تريليون ريال، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي. ويعكس هذا النمو المستمر قوة الملاءة المالية للمملكة، وقدرتها على تعزيز النشاط الاقتصادي، سواء في جانب الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري.

ومنذ عام 2015 وحتى منتصف 2025، ارتفعت السيولة النقدية بنسبة تقارب 80%، وهو ما يعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير، في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية.

السيولة في الاقتصادي السعودي خلال 10 سنوات

تشير البيانات إلى أن السيولة في الاقتصاد السعودي بلغت 1.74 تريليون ريال في عام 2015، ثم شهدت نموًا متدرجًا لتصل إلى 1.98 تريليون ريال في 2020، و2.49 تريليون ريال في 2023، قبل أن تقفز إلى 3.12 تريليون ريال في 2025. ويُظهر هذا المسار التصاعدي أن الاقتصاد السعودي تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو ثابتة رغم التحديات العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط والأزمات الاقتصادية الدولية.

ويعتمد البنك المركزي في قياس السيولة على عرض النقود (M3)، وهو المؤشر الذي يشمل النقود المتداولة والودائع تحت الطلب والودائع الادخارية وشبه النقدية، ما يجعله أداة رئيسية لفهم قدرة الاقتصاد على ضخ السيولة في الأسواق وتحفيز الاستثمار. ويُعتبر نمو هذا المؤشر مؤشرًا على زيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشاريع وتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار نمو السيولة بهذا الشكل يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، ويؤكد جاهزيته لتمويل مشاريع كبرى في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والصناعة. كما أن ارتفاع السيولة يُسهم في رفع معدلات النمو غير النفطي، ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية. وبذلك، فإن وصول السيولة إلى هذا المستوى القياسي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.