أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن قطاع النقل البحري في السعودية شهد نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تجاوز إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ المملكة 331 مليون طن.
وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة الدولية، إذ سجلت الصادرات نموًا لافتًا، وواصلت الموانئ السعودية تعزيز قدراتها في مناولة مختلف أنواع البضائع والحاويات.
كشفت نشرة إحصاءات النقل البحري لعام 2024 أن كمية الصادرات بلغت 222.4 مليون طن، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.3% مقارنة بعام 2023.
وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع قائمة الموانئ الأكثر تصديرًا للبضائع، حيث استحوذ على 51% من إجمالي الصادرات بواقع 114 مليون طن.
وفي المقابل، بلغت كمية الشحن الواردة حوالي 108.9 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.6% عن العام السابق، وجاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في صدارة الموانئ المستقبلة للواردات بإجمالي 38 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 35% من إجمالي الواردات.
وفيما يتعلق بحركة الحاويات، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة تجاوز 2.5 مليون حاوية، منها 1.3 مليون حاوية صادرة وأكثر من 1.2 مليون حاوية واردة.
وبرز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كأكثر الموانئ نشاطًا في مناولة الحاويات القياسية بنسبة بلغت 51.1%، كما تصدرت البضائع السائبة السائلة قائمة البضائع التي تمت مناولتها بإجمالي يتجاوز 177 مليون طن، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل البحري في الصناعات النفطية والبتروكيماوية.
وسجلت حركة السفن في الموانئ السعودية وصول 8,693 سفينة خلال عام 2024، واستحوذ ميناء جدة الإسلامي على النصيب الأكبر من حركة القدوم باستقباله 3,805 سفن، تلاه ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ 1,980 سفينة، ثم ميناء نيوم بعدد 951 سفينة.
وعلى صعيد مناولة البضائع من حيث الوزن، جاء ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أولاً بنسبة 39.8% من إجمالي الأوزان التي تمت مناولتها.
أما على صعيد حركة الركاب، فقد أوضحت النتائج أن إجمالي عدد القادمين والمغادرين عبر موانئ المملكة بلغ حوالي 912.8 ألف راكب، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 19.6% مقارنة بعام 2023.
وتصدر ميناء جازان قائمة الموانئ الأكثر حركة بالركاب بأكثر من 485.1 ألف راكب، تلاه ميناء جدة الإسلامي بحوالي 217.6 ألف راكب، ثم ميناء نيوم بأكثر من 205.1 ألف راكب.
وتعتمد هذه النشرة السنوية على بيانات سجلات إدارية موثوقة من هيئات متعددة، مما يجعلها أساسًا قويًا للدراسات المتعلقة بقطاع النقل البحري الحيوي.
