كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز/إبسوس" أن التوجهات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو توسيع سلطاته التنفيذية تركت انطباعًا سلبيًا لدى غالبية الأمريكيين. فقد أثارت خططه لنشر قوات في المدن الكبرى لمكافحة الجريمة، ومحاولاته التحكم في قرارات اقتصادية استراتيجية، شعورًا متزايدًا بالقلق وعدم الارتياح في الشارع الأمريكي.
وأظهرت النتائج أن قطاعات واسعة من الأمريكيين تؤيد فرض قيود على الصلاحيات الرئاسية، معتبرةً أن كسر الأعراف الديمقراطية المستقرة منذ عقود يمثل تهديدًا للنظام السياسي. وأكد البروفيسور ديفيد هوبكنز من كلية بوسطن أن ترامب فشل في إقناع الرأي العام بوجود حالة طوارئ تستدعي مثل هذه الإجراءات غير المسبوقة.
قلق من إجراءات ترامب الأخيرة
وخلال الأسابيع الماضية، اتخذت الإدارة خطوات مثيرة للجدل مثل السيطرة على شرطة العاصمة واشنطن ونشر قوات الحرس الوطني هناك، مع التلويح بإرسال وحدات عسكرية إلى مدن مثل شيكاغو ونيو أورلينز. ورغم ذلك، بيّن الاستطلاع أن 32% فقط من الأمريكيين يرون أن وجود جنود مسلحين في شوارع مدنهم يمنحهم شعورًا أكبر بالأمان، بينما تباينت المواقف بين الجمهوريين (62%) الذين أبدى معظمهم تأييدًا لهذه الخطوة، والديمقراطيين (واحد من كل عشرة) والمستقلين (واحد من كل أربعة) الذين أظهروا معارضة واسعة.
ورغم أن أقلية من المشاركين قالت إنها تشعر بعدم الأمان بسبب ارتفاع معدلات الجريمة (واحد من كل خمسة)، فإن الغالبية أكدت أن المشكلة لا تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، إذ أفاد ثلث المشاركين فقط بأنهم يتجنبون المدن الكبرى بسبب الجريمة، مما يشير إلى أن غالبية الناخبين يعتبرون الجريمة ظاهرةً بعيدةً عنهم ولا تؤثر عليهم شخصيًا. وهذا ما دفع محللين، مثل الاستراتيجي الديمقراطي جيسي فيرجسون، للتأكيد على أن معالجة ترامب للمسألة الأمنية عبر القوة المفرطة قد تزيد الأمور تعقيدًا بدلًا من إيجاد حلول واقعية.
التدخل في الاقتصاد وتراجع صورة أمريكا
لم يقتصر الجدل على القضايا الأمنية، بل امتد إلى تدخل ترامب في الملفات الاقتصادية. فقد ضغط على الحكومة للحصول على حصة بنسبة 10% من شركة "إنتل"، كما مارس ضغوطًا على "نفيديا" بشأن أرباحها من السوق الصينية، وحاول التأثير على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك السعي إلى إقالة أحد أعضائه. كما استخدم الرسوم الجمركية كسلاح في صراعاته التجارية، مدعيًا أن الخلل في الميزان التجاري يمثل "أزمة وطنية".
على الجانب الآخر، كشفت أرقام الاستطلاع ضعف التأييد لهذه السياسات، إذ يرى 16% فقط من الأمريكيين أن من المناسب أن يمتلك الرئيس سلطة تحديد أسعار الفائدة أو توجيه الشركات نحو أماكن الإنتاج. حتى بين الجمهوريين، ورغم ولائهم الانتخابي، برزت أصوات عديدة ترفض منحه صلاحيات مطلقة. كما أظهر الاستطلاع أن ثقة الأمريكيين في فكرة "الاستثنائية الأمريكية" تتراجع بوضوح. ففي حين اعتبر نحو 38% من المستطلعة آراؤهم عام 2017 أن الولايات المتحدة "أعظم دولة في العالم"، انخفضت النسبة اليوم إلى 29%. التراجع بدا أوضح لدى الديمقراطيين، لكنه شمل الجمهوريين أيضًا، ما يعكس تغيرًا في المزاج الوطني العام.
ورغم أن بعض الجمهوريين لا يمانعون في تقليص الضوابط الدستورية لصالح قرارات أسرع، فإن النسبة الأكبر من الأمريكيين تتمسك بضرورة التوازن بين السلطات واحترام قرارات القضاء الفيدرالي. وهو ما يشير إلى أن الناخبين، على اختلاف انتماءاتهم، لا يرون في تجاوز المؤسسات الطريق الأمثل لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
بعد شائعة وفاة ترامب.. ماذا يحدث في حال وفاة الرئيس الأمريكي؟
هل مات ترامب؟ حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي
ترامب يلغي حماية الخدمة السرية لهاريس.. ما تأثير هذا القرار؟
