أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء نموًا قويًا في الناتج المحلي للسعودية بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك عند مقارنته بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت "الإحصاء" في تقرير أصدرته صباح الاثنين، أن هذا الأداء الإيجابي يأتي مدفوعًا بشكل أساسي بالزخم الكبير في الأنشطة غير النفطية التي قفزت بنسبة 4.6%، لتؤكد مجددًا على دورها المحوري كقاطرة رئيسية ومستدامة للنمو الاقتصادي في المملكة، وهو ما يعكس التقدم الملموس في استراتيجيات التنويع الاقتصادي المنبثقة من رؤية 2030.
أداء الناتج المحلي للسعودية في الربع الثاني 2025
كشفت البيانات التفصيلية أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأبرز في هذا النمو، حيث أسهمت وحدها بـ 2.6 نقطة مئوية في المعدل الإجمالي للنمو السنوي.
وتعمق هذا الأداء الإيجابي ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية التي سجلت معدلات نمو إيجابية، حيث وتصدر قطاع "الكهرباء والغاز والماء" قائمة القطاعات الأعلى نموًا بمعدل سنوي بلغ 10.3%، تلاه قطاع "خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال" الذي نما بنسبة 7.0%. كما حقق قطاع "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" نموًا لافتًا بنسبة 6.6%، وسجل نشاط "التشييد والبناء" نموًا بنسبة 3.8% ، مما يعكس استمرارية الحركة في المشاريع الكبرى.
وعلى صعيد القطاع النفطي، فقد أسهم بشكل إيجابي في دعم الناتج المحلي للسعودية، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا سنويًا بنسبة 3.8%، وساهمت بمقدار 0.9 نقطة مئوية في معدل النمو الإجمالي.
أما الأنشطة الحكومية، فقد سجلت نموًا أكثر اعتدالًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وعند النظر إلى الأداء المعدل موسميًا، يظهر أن الاقتصاد حقق نموًا ربعيًا بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأول من 2025، مدفوعًا بشكل كبير بالأنشطة النفطية التي قفزت بنسبة 5.6% على أساس ربعي.
وعند تحليل مكونات الإنفاق، يبرز الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص كمحرك رئيسي للطلب المحلي، حيث حقق نموًا سنويًا بنسبة 4.1% ونموًا ربعيًا بلغ 2.0%.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أظهرت البيانات نموًا في الصادرات بنسبة 3.6% سنويًا، قابله ارتفاع في الواردات بنسبة 9.0%، مما يدل على حيوية التبادل التجاري، وفي المقابل، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، الذي يعد مؤشرًا على الاستثمار، انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي بنسبة 0.8%، وتراجعًا ربعيًا بنسبة 6.5%، كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
ويقدم هذا الأداء الاقتصادي المتوازن صورة شاملة عن المسار الإيجابي الذي يسلكه الناتج المحلي للسعودية، ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو بالرغم من التحديات العالمية.
