تكشف بيانات حديثة عن الأهمية المتزايدة التي توليها الشركات السعودية المدرجة في “تاسي” لبرامج أسهم الموظفين، حيث تُظهر الأرقام أن 34 شركة خصصت جزءًا من أسهمها لموظفيها بقيمة سوقية إجمالية تقارب 4.877 مليار ريال.
ويأتي هذا التوجه كأداة استراتيجية لتحفيز الكوادر البشرية المتميزة والاحتفاظ بها، من خلال مواءمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين، مما يعزز الولاء الوظيفي ويدعم النمو المستدام للشركات.
ويُعد هذا الإقبال على تطبيق هذه البرامج مؤشرًا على نضج السوق وتطور الممارسات الإدارية في المملكة، تماشيًا مع بيئة العمل التنافسية التي خلقتها رؤية 2030.
أظهرت البيانات، التي تستند إلى إغلاقات السوق في 25 أغسطس 2025، أن البنك الأهلي السعودي (SNB) يتصدر قائمة الشركات من حيث القيمة السوقية للأسهم المخصصة للموظفين، بقيمة تتجاوز 663 مليون ريال، وتلته شركة المراعي في المرتبة الثانية بقيمة 504.4 مليون ريال، ثم شركة الاتصالات السعودية (stc) في المرتبة الثالثة بقيمة 432.5 مليون ريال.
وتضم القائمة أيضًا شركات كبرى في قطاعات متنوعة مثل “معادن” و”أديس القابضة” و”بنك البلاد”، ورغم أن هذه الأرقام تعكس القيمة المالية، إلا أن نسبة الأسهم المخصصة من إجمالي أسهم الشركة تكشف بعداً آخر؛ فعلى سبيل المثال، تمثل أسهم الموظفين في شركة “إكسترا” ما نسبته 4.39% من إجمالي أسهم الشركة، وهي النسبة الأعلى بين الشركات العشر الأولى في القائمة، وتؤكد هذه الأرقام أن برامج أسهم الموظفين أصبحت جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات كبرى الشركات السعودية.
وتُعد برامج أسهم الموظفين أداة استراتيجية مهمة تعمل الشركات من خلالها على تحفيز موظفيها للانضمام إليها والبقاء فيها، وتعمل هذه البرامج عادةً من خلال منح الموظف حق شراء عدد معين من الأسهم بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة، بشرط استيفاء شروط محددة تتعلق بالبقاء في الشركة وتحقيق الأهداف.
ورغم أن هذه البرامج تبدو مكلفة، فإن مساهمي الشركة هم من يمولونها في نهاية المطاف، سواء عبر شراء الشركة لأسهمها من السوق أو عبر إصدار أسهم منحة جديدة، وهذا هو السبب في أن إقرار مثل هذه البرامج يتطلب موافقة الجمعية العامة للمساهمين.
ويتجسد الهدف النهائي من برامج أسهم الموظفين في تحقيق فائدة أكبر للشركة ومساهميها على المدى الطويل من خلال رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين.
