أظهرت نتائج حديثة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، يوم الثلاثاء، أن خدمات الرعاية الصحية الأساسية تغطي شريحة واسعة من العاملين في البلاد بنسبة تصل إلى 95% ، في حين كشفت البيانات تفاوتًا ملحوظًا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية والوقاية من المخاطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت “الإحصاء” أن هذه الأرقام الواردة ضمن نشرة “إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2024″، تستند إلى مسح ميداني وبيانات سجلية لتقييم واقع بيئة العمل والمخاطر المرتبطة بها.
كشفت النتائج أن 39% فقط من العاملين تلقوا تدريبًا متخصصًا على إجراءات الصحة والسلامة المهنية، مما يطرح تساؤلات حول جاهزية البقية للتعامل مع طوارئ العمل.
ويتعمق التقرير في تفاصيل بيئة العمل، موضحًا أن 40.4% من العاملين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى إدارة متخصصة بالصحة والسلامة في منشآتهم، بينما أفاد 38.8% بوجود ممثل أو موظف معين للسلامة والصحة المهنية في جهة عملهم.
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية المباشرة، بيّنت الإحصاءات أن 32.2% من العاملين يخضعون لفحوصات طبية دورية يوفرها لهم صاحب العمل، والتي تعد جزءًا أساسيًا من منظومة خدمات الرعاية الصحية الوقائية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المهنية.
كما سلطت النشرة الضوء على المخاطر المباشرة في بيئة العمل، حيث يتعامل 5.4% من العاملين مع آلات خطرة، ويتعامل 2.1% مع مواد كيميائية قد تسبب أمراضًا مختلفة، بينما يتعرض 1% للمعادن الثقيلة.
وعلى صعيد الإصابات المهنية، بلغ المعدل المسجل 245.7 إصابة غير مميتة و1.1 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، مع استثناء حوادث الطرق من هذه الإحصائية.
ورغم وجود المخاطر، أفاد 79.5% من العاملين بأنهم لم يعانوا من أي مشاكل صحية مرتبطة بعملهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وبالنسبة لمن عانوا من مشاكل، جاء “التوتر المرتبط بالعمل” في المقدمة بنسبة 2.1% ، تلته “مشكلات العين والبصر” بنسبة 2%،
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لا يقتصر فقط على علاج الإصابات الجسدية، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة ببيئة العمل.
