تُعدّ الولايات المتحدة اليوم من أكبر المنتجين والمستهلكين للطاقة في العالم، لكنها لا تزال تعتمد على واردات النفط الخام لتلبية الطلب الهائل لقطاعاتها الصناعية، خاصة في مصافي التكرير التي تحتاج إلى أنواع محددة من النفط الخام لا يتم إنتاجها بكميات كافية محليًا.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، شهدت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025 استقرارًا نسبيًا مع استمرار هيمنة كندا كمورد رئيسي، وتعتبر كندا الشريك الأكبر للولايات المتحدة في هذا القطاع، مستفيدة من القرب الجغرافي وشبكة خطوط الأنابيب الواسعة.
شهدت الولايات المتحدة طفرة في إنتاج النفط الخام المحلي، مدفوعة بزيادة الإنتاج من حقول النفط الصخري، وعلى الرغم من ذلك، لم يؤدِ هذا الارتفاع إلى توقف الاستيراد بالكامل.
فالمصافي الأمريكية مصممة لمعالجة أنواع مختلفة من النفط، بما في ذلك النفط الثقيل الذي يُستورد من كندا والمكسيك، وبالتالي، فإن واردات النفط ليست مجرد سد فجوة في الإنتاج، بل هي ضرورة فنية لضمان تشغيل المصافي بأقصى كفاءة.
على الرغم من التغيرات في الترتيب، لا تزال دول منظمة أوبك، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، تشكل جزءًا مهمًا من مزيج واردات الولايات المتحدة، ومع ذلك، تشير التوجهات إلى أن التركيز المستقبلي سيبقى على تعزيز الإمدادات من الشركاء القريبين، مع الحفاظ على مرونة التعامل مع الأسواق العالمية.
ويشير الخبراء إلى أن العوامل الجيوسياسية ومستويات الإنتاج العالمية ستظل لها الكلمة الفصل في تشكيل خارطة واردات النفط الخام الأمريكية في السنوات القادمة.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| أكثر الحكومات امتلاكًا لـ “البيتكوين”
