تشهد سوق الأسهم السعودية، "تداول"، تواجدًا ملموسًا للمستثمرين الأجانب، سواء من خلال الملكية المباشرة أو عبر مؤسسات مؤهلة، وعلى الرغم من رغم أن المستثمرين الأجانب لا يزالون يملكون حصصًا محدودة في سوق الأسهم السعودية (أقل من 5% من إجمالي الحجم السوقي)، فإن قيمة ملكياتهم بلغت مستويات قياسية تتراوح بين 90 إلى 105 مليار دولار في 2024–2025.
وقد ساهمت خطوات مثل إدراج "تداول" في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وتسهيلات للـQFI، في جذب استثمارات مؤسسية ضخمة، لا سيما من الولايات المتحدة.
القوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية في السعودية
لا يمنح النظام الأجنبي في سوق الأسهم السعودية الحرية الكاملة؛ إذ وضعت هيئة السوق المالية حدًّا أقصى للملكية الأجنبية عند 49% للشركات المدرجة، مع تقليص ملكية الأفراد غير المقيمين إلى 10% في الحد الأقصى .
ووفقًا لتفاصيل الهيئة، لا يجوز لأي مستثمر أجنبي فرد أن يمتلك أكثر من 10% من شركة مساهمة سعودية، ولا يسمح لأي مستثمر خليجي (GCC) بامتلاك أكثر من 49%، كما تُمنع ملكية أكثر من 49% لأي مستثمر أجنبي بمفرده في الشركات المدرجة .
في حالات خاصة مثل الشركات التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، جرى رفع القيود (مثل تقييد الملكية الأجنبية بـ49%) باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يُسمح لهم بالاستحواذ .
إصلاحات تنظيمية تعزّز الاستثمارات الأجنبية في السعودية
دخل «نظام الاستثمار المحدّث» حيّز النفاذ في 12 فبراير 2025، ليوسّع نطاق الحماية والحقوق ويُقِرّ مبدأ «المعاملة المتكافئة» بين المستثمر المحلي والأجنبي، ويستبدل الترخيص بآلية «التسجيل» بهدف تسهيل الدخول والخروج، وحماية الملكية الفكرية، والسماح بوسائل تسوية بديلة للمنازعات (كالتحكيم).
كما يؤكد النظام على حرية الاستثمار في جميع الأنشطة باستثناء قائمة محدودة تُحدّث دوريًا. هذه التغييرات ترفع مستوى اليقين القانوني وتختصر الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي.
المناطق الاقتصادية الخاصة وبرنامج المقارّ الإقليمية
على صعيد تنافسية البيئة، أطلقت السعودية موجة أولى من «المناطق الاقتصادية الخاصة» مع حزمة تنظيمية وتجارية مرنة تُصمَّم لدعم قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة، والحوسبة السحابية، وبناء المنصات البحرية، بما يخلق ممرات أسرع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما ربطت «رؤية 2030» بين هذه المناطق وأهداف التنويع الاقتصادي، مع إبرازها ضمن مشاريع الرؤية كأداة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وجذب التقنيات المتقدمة.
وعلى صعيد تمركز الشركات العالمية، يواصل «برنامج المقرّات الإقليمية» اجتذاب مزيد من الشركات متعددة الجنسيات؛ إذ منحَت وزارة الاستثمار 44 ترخيصًا للمقارّ في الربع الأول من 2025، ثم 34 ترخيصًا إضافيًا في الربع الثاني، ما يعكس تثبيت الرياض كمركز أعمال إقليمي.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
برنامج عزم.. أهم المزايا ورابط وخطوات التسجيل
