أظهرت بيانات حديثة صادرة عن "الراجحي المالية" تفاصيل معدلات القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية في الربع الثاني 2025، حيث كشفت الأرقام عن تصدر مصرف الراجحي للقائمة بأعلى نسبة بلغت 115.50%.
وتعكس هذه البيانات، استمرار شهية القطاع المصرفي المرتفعة للتوسع في الإقراض، حيث بلغ المتوسط الإجمالي للمؤشر 105.90%، مما يشير إلى أن حجم القروض الممنوحة يتجاوز حجم الودائع المحتفظ بها لدى البنوك بشكل عام.
ويأتي هذا التقرير في وقت يراقب فيه المحللون والمستثمرون عن كثب أداء القطاع المالي في المملكة، حيث يُعد هذا المؤشر أحد الأدوات الرئيسية لتقييم السيولة المالية واستراتيجيات النمو التي تتبناها المؤسسات المصرفية في واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
معدلات القروض إلى الودائع وأهميتها للقطاع المصرفي
تصدر مصرف الراجحي قائمة البنوك السعودية، تلاه البنك السعودي الفرنسي (BSF) في المرتبة الثانية بنسبة 114.90%، ثم بنك الرياض ثالثًا بنسبة 111.90%.
وجاء البنك الأهلي السعودي (SNB) في المرتبة الرابعة بنسبة 108.50%، يليه بنك الاستثمار (SAIB) بفارق ضئيل في المرتبة الخامسة بنسبة 108.20%.
وتُظهر هذه النسب المرتفعة اعتماد هذه البنوك على مصادر تمويل أخرى إلى جانب الودائع لدعم عملياتها الإقراضية القوية، مما يعكس تباينًا في استراتيجيات الإقراض وتأثيرها على معدلات القروض إلى الودائع الخاصة بكل منها.
فيما جاءت خمسة بنوك أخرى بنسب أقل من 100%، مما يشير إلى امتلاكها سيولة أعلى مقارنة بحجم قروضها، وهي: بنك الأول (SAB) بنسبة 95.20%، ومصرف الإنماء بنسبة 95.10%، وبنك البلاد بنسبة 93.40%، والبنك العربي الوطني (anb) بنسبة 92.40%، وأخيرًا بنك الجزيرة الذي سجل أدنى نسبة في القائمة بواقع 90.80%.
ويُعرّف "معدل القروض إلى الودائع" بأنه مقياس مالي يستخدم لتقييم سيولة البنك، وذلك عن طريق قسمة إجمالي قروض البنك على إجمالي ودائعه خلال فترة معينة.
وتكمن أهمية معدلات القروض إلى الودائع في أنها توضح مدى قدرة البنك على تغطية حالات السحب المفاجئة للودائع، كما أنها مؤشر على مدى توسع البنك في منح الائتمان.
وعلى صعيد متصل، كشفت البيانات أن معدلات القروض إلى الودائع في البنوك الموجهة لقطاع الأفراد كانت الأعلى، حيث بلغت 110.40%، مقارنة بـ 101.50% للبنوك الموجهة لقطاع الشركات.
ويفسر هذا الفارق الطلب القوي والمستمر على منتجات التمويل الشخصي والعقاري في المملكة، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات القروض إلى الودائع في هذا القطاع.
