أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تباطؤًا في نمو أسعار العقارات في مدن السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل المؤشر العام ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.2%، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 4.3% في الربع الأول من العام ذاته، مما يشير إلى هدوء نسبي في وتيرة النمو التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية.
معدلات التغيّر في أسعار العقارات في مدن السعودية
سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في القطاع السكني، الذي يمثل الثقل الأكبر في المؤشر العام، تباطؤًا ملحوظًا، مكتفيًا بنمو سنوي طفيف بلغ 0.4% فقط، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استقرار أسعار الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.2% فقط، وهي أقل وتيرة نمو لها منذ أكثر من عام.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار العقارات في مدن السعودية كاستجابة مباشرة للإجراءات والتوجهات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق توازن في السوق، ومنها رفع الإيقاف عن بعض الأراضي شمال العاصمة الرياض، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لزيادة المعروض من الأراضي المطورة.
وعلى مستوى المدن الرئيسية، شهدت الرياض تراجعًا في الأسعار على أساس فصلي لأول مرة منذ فترة، بانخفاض بلغ 3.1% مقارنة بالربع الأول من 2025، وإن بقيت الأسعار على أساس سنوي مرتفعة بنسبة 3.6%.
وفي المقابل، سجلت مناطق أخرى نموًا سنويًا لافتًا، حيث تصدرت منطقة تبوك المشهد بارتفاع بلغ 4.7%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 4.2%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9%، مما يعكس تباينًا جغرافيًا واضحًا في حركة أسعار العقارات في مدن السعودية.
وفي سياق متصل، أظهر القطاع التجاري أداءً مغايرًا، حيث تسارعت وتيرة نموه مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بنسبة 12.7%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الأراضي التجارية، بينما واصل القطاع الزراعي تراجعه بوتيرة أبطأ، مسجلًا انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.9%.
ويرى محللون أن هذا التباين بين القطاعات يعكس ديناميكية السوق وتأثره بعوامل متعددة تشمل المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة برؤية 2030، والطلب المتزايد على العقارات التجارية واللوجستية، مقابل الجهود الحكومية لزيادة المعروض السكني وضبط أسعار العقارات في مدن السعودية لتكون في متناول المواطنين.
