كشفت بيانات حديثة عن تحقيق القطاع المالي السعودي إنجازات جديدة، عكست تسارع وتيرة التحول الرقمي ونمو الاستثمارات، في نجاح ملموس لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأظهرت بيانات التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024 نموًا شاملًا في مختلف المجالات، بدءًا من هيمنة المدفوعات الإلكترونية ووصولاً إلى طفرة في عدد شركات التقنية المالية ونشاط سوق الأسهم.
نمو قياسي يشهده القطاع المالي السعودي
جاء التحول الرقمي في صدارة المشهد، حيث أظهر التقرير أن 79% من إجمالي عمليات الدفع في قطاع التجزئة بالمملكة تمت بشكل إلكتروني خلال عام 2024.
ويمثل هذا الرقم نقلة نوعية في سلوك المستهلكين والبنية التحتية للمدفوعات، ويعكس نجاح المبادرات الرامية لتقليل الاعتماد على النقد.
وتزامنت هذه القفزة مع ازدهار لافت في بيئة التقنية المالية، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى 261 شركة، مقارنة بـ 82 شركة في الفترة السابقة، مما يؤكد أن القطاع المالي السعودي أصبح بيئة جاذبة للابتكار والمنافسة.
وعلى صعيد سوق رأس المال، شهدت السوق المالية السعودية "تداول" نشاطًا استثنائيًا، حيث تم إدراج 44 شركة جديدة خلال العام، وهو ما يمثل ضعف الرقم المستهدف تقريبًا.
ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة الاقتصاد السعودي، حيث وصلت نسبة تداول المستثمرين "المؤسسيين" إلى 46.2% من إجمالي حجم التداول.
كما أظهر القطاع المالي السعودي دوره المحوري في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شكلت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ما نسبته 65.9% من إجمالي الإدراجات الجديدة، وهو ما يتماشى مع أهداف الرؤية في تمكين هذا القطاع الحيوي.
وتوسعت صناعة إدارة الأصول بشكل ملحوظ، إذ وصل عدد الصناديق الاستثمارية النشطة إلى 1549 صندوقًا، مسجلة زيادة هائلة بنسبة 168% منذ عام 2017.
وارتفعت قيمة الأصول المُدارة محليًا إلى 577 مليار ريال، بنمو بلغ 48% عن عام 2017، وفي قطاع التمويل والتأمين، بلغت قيمة أصول شركات التمويل 92.9 مليار ريال، مدعومة برؤوس أموال وصلت إلى 16.4 مليار ريال.
وتأتي هذه الإنجازات كترجمة مباشرة لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى إيجاد قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
ويعمل البرنامج على تمكين القطاع المالي السعودي من مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز مكانته ليصبح سوقاً مالية متقدمة ومفتوحة على العالم، وهو ما تؤكده أرقام النمو المحققة في 2024.
