توقع رئيس الأبحاث في "الراجحي المالية"، الدكتور سلطان التويم، أن يشهد سوق الأسهم السعودي تعافيًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من عام 2025، مرجحًا وصول مؤشر "تاسي" إلى مستوى 11,800 نقطة بنهاية العام، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 5% عن مستوياته الحالية. وتستند هذه النظرة المتفائلة إلى ثلاثة محركات رئيسية: التقييمات الجذابة الحالية للسوق، واستقرار متوقع في الإيرادات النفطية بفضل زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى متانة مؤشرات الاقتصاد السعودي غير النفطي.
وأوضح التويم أن السوق، الذي يتداول حاليًا عند مستوى 11,200 نقطة، قد تأثر في النصف الأول من العام بالتوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، مما أدى إلى انخفاضه عن مستويات بداية العام التي كانت تقارب 12 ألف نقطة. لكن مع توقع زوال هذه المخاطر، من المرجح أن يعود المؤشر إلى مستوياته الطبيعية التي تعكس القيمة العادلة للشركات المدرجة.
تداول في سوق دون قيمته العادلة
أشار التويم إلى أن أحد أهم العوامل التي تدعم التوقعات الإيجابية هو أن سوق الأسهم السعودي يتداول حاليًا دون قيمته العادلة. وتدعم هذا الرأي عدة مؤشرات فنية وأساسية، بالإضافة إلى استطلاعات آراء مديري الصناديق الاستثمارية.
فوفقًا لاستطلاع حديث، يرى 48% من مديري الصناديق أن سوق "تاسي" يتداول حاليًا بأقل من قيمته العادلة، مقابل 42% فقط يرون العكس. كما أن مكرر الربحية للسوق يبلغ حاليًا 15.6 مرة، وهو أقل من متوسط الخمس سنوات الماضية البالغ 18.2 مرة. وإلى جانب ذلك، يبلغ معدل التوزيعات النقدية 4.2%، وهو أعلى من المتوسط التاريخي، مما يؤكد أن تقييمات السوق السعودي الحالية تعتبر جذابة للمستثمرين.
وعلى الرغم من التذبذب الذي شهدته أسعار النفط في النصف الأول من العام، حيث انخفض سعر البرميل من 75 دولارًا إلى 59 دولارًا قبل أن يستقر حاليًا عند مستوى 70 دولارًا، إلا أن القطاع النفطي لا يزال يمثل داعمًا رئيسيًا للسوق. ويفسر التويم ذلك بأن العامل الأكثر أهمية هو زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهر يوليو بنسبة تقارب 6% مقارنة ببداية السنة، وهو ما يحد بشكل كبير من الأثر السلبي لانخفاض الأسعار على الإيرادات.
ويأتي هذا في سياق قرار مجموعة من ثماني دول في "أوبك بلس" بإعادة 1.8 مليون برميل يوميًا إلى السوق بشكل تدريجي بحلول أغسطس، حيث تمثل حصة المملكة 40% من هذه الزيادة، مما يضمن استقرار الإيرادات النفطية.
متانة الاقتصاد السعودي محرك أساسي للتوقعات الإيجابية
العامل الثالث الذي يدعم هذه النظرة المتفائلة وفق التويم، هو الأداء القوي والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي غير النفطي خلال النصف الأول من العام. فقد نما الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 4.9% خلال الربع الأول، كما وصل معدل البطالة للسعوديين إلى 6.3%، وهو أدنى مستوى له تاريخيًا. وتعطي هذه المؤشرات تصورًا واضحًا عن متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء الشركات المدرجة وتوقعات أرباحها المستقبلية.
وعلى صعيد القطاعات، أشار التويم إلى أن قطاع البنوك يعد حاليًا الأعلى تفضيلاً لدى مدراء الأصول، بينما يعتبر قطاع البتروكيماويات الأقل تفضيلاً، حيث لا يزال عند قاع دورته الاقتصادية.
