أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من عام 2025 أداءً متباينًا لقطاع المنشآت السياحية في المملكة. ففي حين سجلت الفنادق ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإشغال، واجهت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى تحديات في نفس المؤشر، مما يرسم صورة مركبة لأداء قطاع السياحة السعودية في بداية العام، ويعكس تغيرات في تفضيلات النزلاء وأنماط الإنفاق.
وتستند هذه النتائج إلى نشرة إحصاءات المنشآت السياحية الدورية، التي تجمع بياناتها من مصادر متعددة تشمل السجلات الإدارية والمسوح الميدانية، بهدف توفير صورة شاملة وموثوقة عن هذا القطاع الحيوي.
مؤشرات الإشغال والأسعار في المنشآت السياحية السعودية
كشف التقرير عن اتجاهين متناقضين في أداء مرافق الإيواء. فقد حقق قطاع الفنادق نموًا إيجابيًا في معدلات الإشغال، التي بلغت ما يقارب 63% خلال الربع الأول، بارتفاع قدره 2.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ورغم هذا النمو في الإشغال، شهد متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.4%، ليصل إلى حوالي 477 ريالًا سعوديًا، بينما استقر متوسط مدة إقامة النزيل عند 4.1 ليالٍ دون تغيير.
على الجانب الآخر، شهدت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى انخفاضًا في معدل الإشغال، الذي وصل إلى 50.7%، بتراجع قدره 3.8 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام السابق. كما انخفض متوسط مدة إقامة النزيل في هذه المنشآت السياحية بنسبة 4.5% ليبلغ 2.1 ليلة. لكن في المقابل، سجل متوسط سعر الغرفة اليومي في هذا القطاع ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7.2%، ليصل إلى 209 ريالات سعودية، مما يشير إلى وجود استراتيجيات سعرية مختلفة بين أنواع المنشآت السياحية.
نمو القوى العاملة في قطاع السياحة السعودية
أظهرت البيانات نموًا إيجابيًا في حجم القوى العاملة في قطاع السياحة السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية 983,253 شخصًا خلال الربع الأول من 2025، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتفصيلاً، بلغ عدد المشتغلين السعوديين 243,369، وهو ما يمثل نسبة مشاركة قدرها 24.8% من إجمالي العاملين في القطاع. بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 739,884، بنسبة مشاركة بلغت 75.2%. وعلى صعيد التوزيع حسب الجنس، لا يزال الذكور يشكلون النسبة الأكبر من القوى العاملة بـ 853,852 مشتغلاً (86.8%)، فيما بلغ عدد الإناث 129,401 مشتغلة (13.2%).
ورغم هذا النمو في العدد الإجمالي للعاملين، إلا أن نسبة المشتغلين في قطاع السياحة السعودية من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد السعودي شهدت انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 5.4%.
