يرتفع الإنفاق الدفاعي حول العالم بشكل كبير هذا العام في ظل حربين مستمرتين، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، والتي تتراوح بين التنافس بين القوى العظمى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط.
الميزانية العسكري الأمريكية
يبلغ طلب الميزانية العسكرية الأمريكية المقترحة 962 مليار دولار، ويُعد هذا الرقم أقل من تريليون دولار الذي خطط له الرئيس دونالد ترامب في البداية، ولكن قد تُرصد مخصصات إضافية في مشاريع قوانين منفصلة.
الإنفاق الدفاعي في أوروبا
أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى إطلاق أسرع دورة إعادة تسليح أوروبية منذ أجيال.. تدفع الميزانية الأساسية المشتركة لألمانيا وصندوق التحديث الخاص فاتورة الدفاع في برلين لعام 2025 إلى حوالي 100 مليار يورو (109 مليار دولار)، في حين تتجاوز المملكة المتحدة 64 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار).
بولندا التي يبلغ إنفاقها العسكري حاليًا 35 مليار دولار، تُنفق 4% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى بين دول حلف شمال الأطلسي.. وقد طلبت مئات الدبابات القتالية الرئيسية وقاذفات صواريخ هيمارس، وساعدت هذه الزيادات أوروبا على تجاوز شرق آسيا كثاني أعلى منطقة إنفاقًا، وذلك لأول مرة منذ الحرب الباردة.
وفي الآونة الأخيرة، وافقت دول حلف شمال الأطلسي على تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2035، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغط على الموارد ما لم تعمل على زيادة الإيرادات بشكل كبير.
التسلح في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ
وسعت المملكة العربية السعودية (78 مليار دولار) والكيان المحتل (37 مليار دولار) مشترياتهما من معدات الدفاع الجوي وقدرات الضربات الدقيقة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تواكب الزيادة في ميزانية الصين بنسبة 7.2% النمو الاقتصادي، في حين تعمل اليابان (55 مليار دولار) وأستراليا (34 مليار دولار) على تسريع برامج الضربات بعيدة المدى والغواصات المصممة لمواجهة تأكيدات بكين البحرية.
وتخطط الهند، التي تعد بالفعل خامس أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري بنحو 79 مليار دولار، لتوجيه ثلث ميزانيتها الرأسمالية إلى أنظمة منتجة محليا في إطار حملتها "صنع في الهند" .
