كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الاثنين، عن قوائمه المالية الموحدة السنوية المنتهية في نهاية عام 2024، وذلك في إفصاح رسمي عبر بورصة لندن للأوراق المالية (LSE). ويأتي هذا النشر الدوري في إطار التزام الصندوق بمتطلبات الإفصاح المستمر المتعلقة بإصدارات أدوات الدين التي يطرحها في الأسواق العالمية.
وأظهرت النتائج المالية أداءً قويًا ونموًا ملحوظًا في المؤشرات الرئيسية، مما يعكس استمرار الصندوق في تعزيز مركزه المالي بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية.
نمو قوي في حجم الأصول والإيرادات
سجل إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 18%، حيث قفز حجم الأصول من 3,664 مليار ريال في نهاية عام 2023 إلى 4,321 مليار ريال (4.32 تريليون ريال) بنهاية عام 2024. كما ارتفع إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة لافتة بلغت 25%، ليصل إلى 413 مليار ريال، مقارنة بـ 331 مليار ريال في العام السابق.
ويعود هذا النمو في الإيرادات بشكل أساسي إلى الأداء القوي لمجموعة من شركات محفظة الصندوق، والتي تشمل شركة "سافي" للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات "أفيليس"، وبنك الخليج الدولي. كما ساهمت توزيعات أرباح شركة أرامكو السعودية، بالإضافة إلى بدء تحقيق إيرادات متزايدة من بعض المشاريع الكبرى، في دعم هذا النمو القوي.
صافي الأرباح والعوامل المؤثرة
على صعيد الربحية، حقق صندوق الاستثمارات العامة صافي أرباح بلغت 26 مليار ريال، مواصلًا بذلك تحقيق عوائد مستقرة على استثماراته المتنوعة. وقد تأثر صافي الربح المسجل بعدد من العوامل والتحديات الاقتصادية العالمية التي سادت خلال العام، وأبرزها ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم. كما تأثرت الأرباح بتسجيل خسائر هبوط مرتبطة ببعض المشاريع، وذلك نتيجة للتغيرات في خططها التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية لتنفيذها. وأشار التقرير إلى أن هذه الخسائر تشكل ما نسبته أقل من 2% من إجمالي موجودات الصندوق، مما يضعها في سياقها الصحيح مقارنة بحجم الأصول الضخم
وأظهرت القوائم المالية محافظة الصندوق على مركز سيولة قوي ومستقر، حيث بلغت مستويات النقد لديه 316 مليار ريال بنهاية العام. هذه السيولة المرتفعة تمنح الصندوق المرونة اللازمة لاقتناص الفرص الاستثمارية ومواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة. وفي جانب التمويل، ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات التي حصل عليها الصندوق بشكل طفيف لتصل إلى 570 مليار ريال. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الصندوق وشركاته التابعة في تنويع مصادر التمويل بنجاح، من خلال إبرام صفقات في أسواق المال العالمية والاستفادة من خيارات التمويل المتاحة لدعم خططه التوسعية.
