كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن حجم هائل في استهلاك السعوديين للمشروبات الساخنة، حيث بلغت واردات المملكة من البن والشاي ما يقرب من 6 مليارات ريال سعودي في عام 2024.
في المخطط البياني المرفق بهذا التقرير، نستعرض قائمة أبرز موردي البن والشاي للسعودية، بما يشمل القيمة الإجمالية للواردات السعودية من كل بلد، وحصتها من الإجمالي.
من أين تستورد السعودية البن والشاي؟
أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن إثيوبيا تمثّل أكبر دولة تصدر البن والشاي للسعودية، بإجمالي واردات بلغت 1,138 مليون ريال في 2024، بحصة تقدر بنحو 18.6% من الإجمالي.
وحلت جواتيمالا في المرتبة الثانية بصادرات من البن والشاي إلى السعودية بلغت 722 مليون ريال بنسبة 11.8%، تليها الهند ثالثًا (701 مليون ريال) بنسبة 11.5%، وإندونيسيا (506 ملايين ريال) بنسبة 8.3%، والإمارات (287 مليون ريال) بنسبة 4.7%، وسريلانكا (271 مليون ريال) بنسبة 4.4%.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الأهمية المتزايدة لهذين المشروبين في الثقافة والاقتصاد السعودي، وتعكس نمطًا استهلاكيًا متناميًا يغذيه التوسع الحضري وتغير أنماط الحياة.
وتحظى القهوة السعودية بمكانة متجذرة في النسيج الاجتماعي والثقافي للمملكة، فهي رمز للضيافة، وحاضرة في كل المناسبات الاجتماعية والرسمية.
وتشير هذه البيانات إلى تطور لافت في أذواق المستهلكين السعوديين، حيث لم يعد التركيز فقط على الجودة بل على تجربة الاستهلاك الكاملة، حيث شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية طفرة حقيقية في عدد المقاهي، من سلاسل المقاهي العالمية إلى المقاهي المحلية التي تركز على المشروبات غير التقليدية من مصادر مختلفة حول العالم.
ولا يقتصر هذا التوسع على البن فحسب، بل امتد أيضًا إلى الشاي، فرغم أنه يعد المشروب المفضل لدى فئة كبيرة من السكان، إلا أن الاهتمام بأنواع الشاي الفاخرة والنادرة، وطرق تحضيرها المختلفة، أخذ ينمو ليواكب التغيرات في سوق المشروبات.
ويعزى هذا النمو إلى عوامل عديدة، منها زيادة الوعي الصحي ورغبة الشباب في استكشاف نكهات وتجارب جديدة، فضلاً عن دور المقاهي كمراكز اجتماعية تلبي حاجة السكان للتواصل والترفيه، كما ساهمت رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة وتطوير قطاع الترفيه، في ازدهار هذا السوق بشكل مباشر.
ويمثّل الرقم البالغ 6 مليارات ريال لواردات البن والشاي مؤشرًا قويًا على حجم السوق الاستهلاكي في المملكة، ويعكس فرصاً استثمارية واعدة للشركات المحلية والدولية.
