سجّل معدل التضخم في السعودية ارتفاعًا إلى 2.3% في أبريل 2025، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات السكنية التي ارتفعت بنسبة 8.1%، وهي زيادة قادتها أسعار إيجارات الشقق التي سجلت قفزة وصلت إلى 11.9%.
فئات لعبت دورًا في ارتفاع التضخم في السعودية
إلى جانب الإيجارات، لعبت أسعار الخضروات دورًا مهمًا في زيادة معدل التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 9.4%، وهو ما دفع قسم الأغذية والمشروبات عمومًا إلى الارتفاع بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
ولم يكن الارتفاع مقتصرًا على السلع الأساسية؛ فقد شهدت أسعار المجوهرات والساعات ارتفاعًا لافتًا بنسبة 21.9%، ما أدى إلى ارتفاع قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5%.
أما قسم المطاعم والفنادق، فقد ارتفع بنسبة 2.0%، نتيجة زيادة أسعار خدمات تقديم الطعام، فيما ارتفع قسم التعليم بنسبة 1.3%، مدفوعًا بزيادة رسوم التعليم ما بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5.6%.
وفي المقابل، سجّلت بعض الأقسام انخفاضات ساهمت في كبح جماح التضخم في السعودية خلال أبريل 2025، فقد تراجع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.8%، نتيجة لانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.5%. كما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.2%، بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، وانخفض قسم النقل بنسبة 1.0%، متأثرًا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.8%.
ارتفاع طفيف لمؤشرات التضخم في السعودية على أساس شهري
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس، وكانت أبرز أسباب هذا الارتفاع تعود إلى زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.7%، مما ساهم في ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.
كما شهدت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة زيادة شهرية بنسبة 0.8%، وارتفع التضخم في السعودية في قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة.
وفي الجهة المقابلة، شهدت أقسام مثل الترفيه والثقافة تراجعًا شهريًا بنسبة 0.4%، كما انخفضت أسعار النقل، الاتصالات، والصحة بنسبة 0.1% لكل منها.
مؤشر أسعار الجملة يرتفع
أما على مستوى أسعار الجملة، فقد سجّل المؤشر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.0% في أبريل 2025، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وكان أبرز العوامل المحرّكة لهذا الارتفاع هو قسم منتجات الزراعة وصيد الأسماك الذي صعد بنسبة 4.5%، مدفوعًا بزيادة أسعار منتجات الزراعة بنسبة 6.9%.
كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 4.1%، خاصة أسعار المنتجات النفطية المكررة التي صعدت بنسبة 8.2%، وأسعار الأثاث والسلع القابلة للنقل بنسبة 9.3%، وفي المقابل، تراجعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.7% نتيجة انخفاض أسعار الأحجار والرمل.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% في أبريل مقارنة بمارس. وسُجلت زيادة بنسبة 0.7% في أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، بينما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%.
