كشفت دراسة حديثة أن أغنى 10% من الأفراد في العالم مسؤولون عن ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي منذ عام 1990.
وركّزت الدراسة على اكتشاف العلاقة بين تأثير الثروات الخاصة على الأحداث المناخية المتطرفة، وأظهرت أن الطريقة التي يستهلك بها الأثرياء ويستثمرون بها زادت بشكل كبير من خطر موجات الحر والجفاف القاتلة. وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن سارة شوينجارت، الباحثة الرئيسية في المعهد الفيدرالي السويسري للتقنية في زيورخ، فإن الدراسة ربطت بين البصمة الكربونية للأفراد الأكثر ثراءً بشكل مباشر بالتأثيرات المناخية في عالمنا.
ووفق نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر كلايمت تشينج"، فإنه بالمقارنة مع المتوسط العالمي، ساهم أغنى 1% من أغنياء العالم في نحو 26 مرة أكثر في موجات الحر التي تحدث لمرة واحدة في القرن، ونحو 17 مرة أكثر في موجات الجفاف في الأمازون. وساهمت الانبعاثات الصادرة عن أغنى 10% من سكان الصين والولايات المتحدة ــ واللتين تشكلان معًا ما يقرب من نصف تلوث الكربون العالمي ــ في ارتفاع درجات الحرارة القصوى بمقدار يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف. كما تسبب حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بنحو 1.3 درجة مئوية، معظمها خلال السنوات الثلاثين الماضية.
قام شوينجارت وزملاؤه بدمج البيانات الاقتصادية ومحاكاة المناخ لتتبع الانبعاثات من مختلف مجموعات الدخل العالمية وتقييم تأثيرها على أنواع محددة من الطقس المتطرف المعزز للمناخ. وقال الباحثون إن تلك الانبعاثات كانت صادرة عن الاستثمار المالي وليس نمط الحياة الشخصي. ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة كارل فريدريش شلاوسنر، رئيس مجموعة أبحاث التأثيرات المناخية المتكاملة في المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية بالقرب من فيينا، إن "العمل المناخي الذي لا يعالج المسؤوليات الهائلة التي تقع على عاتق أغنى أفراد المجتمع يخاطر بفقدان واحدة من أقوى الأدوات التي نملكها للحد من الأضرار المستقبلية".
واقترحت الدراسة محاسبة الأغنياء المتسببين في التأثيرات المناخية من خلال فرض ضرائب تصاعدية عليهم وعلى الاستثمارات والثروات كثيفة الكربون. وأثبتت الأبحاث السابقة أن فرض ضرائب على الانبعاثات الكربونية الكثيفة أكثر عدالة من فرض ضرائب على الكربون بشكل عام ما يؤدي إلى إثقال كاهل ذوي الدخول المنخفضة.
