تفوق دونالد ترامب على كل رؤساء أمريكا السابقين وعلى نفسه خلال ولايته الأولى عندما يتعلق الأمر بإصدار الأوامر التنفيذية.
بدأت الرئيس دونالد ترامب الأيام الأولى من ولايته الثانية في 2025 بوتيرة غير مسبوقة من النشاط التشريعي التنفيذي، حيث وقّع حتى الآن 130 أمرًا تنفيذيًا خلال أول 100 يوم فقط من حكمه، ليحطم بذلك الأرقام القياسية لكافة أسلافه في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
أعاد المعدل الصاروخي في إصدار الأوامر التنفيذية، أعاد الجدل حول استخدام السلطة التنفيذية كأداة مركزية في يد رؤساء أمريكا لإعادة تشكيل سياسة البلاد، وتجاوز الممرات التشريعية التقليدية داخل الكونغرس، خصوصًا في ظل مشهد سياسي حاد الاستقطاب.
خلال العقود الماضية، كان الرئيس فرانكلين دي. روزفلت من بين رؤساء أمريكا يحتفظ بالرقم القياسي للأكثر إصدارًا للأوامر التنفيذية خلال 100 يوم، وتحديدًا في ولايته الأولى بين عامي 1933 و1937 حيث وقّع 93 أمرًا تنفيذيًا، وذلك لمواجهة تداعيات “الكساد الكبير”.
ويختلف المشهد اليوم فالرئيس “ترامب”، على الرغم من توليه الحكم في ظروف أقل كارثية اقتصاديًا، اختار الاعتماد على الأوامر التنفيذية كخطة شاملة لفرض سياساته من اليوم الأول.
وتشير التحليلات إلى أن هذا الأسلوب يعكس فلسفة حكم أكثر انفرادًا، وتهدف إلى تجاوز العراقيل السياسية التي يمكن أن يفرضها الكونغرس ذو الغالبية المعارضة أو المترددة.
ويظهر الرئيس السابق جو بايدن، والذي حكم من 2021 إلى 2025، في القائمة، حيث وقّع 42 أمرًا تنفيذيًا فقط خلال أول 100 يوم، وهو رقم يُعتبر متوسطًا مقارنة بالسياق التاريخي.
أما ترامب في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021)، فقد كان أكثر تحفظًا نسبيًا، وبلغت أوامره التنفيذية 33 أمرًا في المئة يوم الأولى.
ومن الجدير بالذكر أن الأوامر التنفيذية تظل أداة قانونية فعالة لرؤساء أمريكا، لكن الإفراط في استخدامها يُثير تساؤلات دستورية وسياسية حول توازن السلطات داخل النظام الأميركي.
ويحذر سياسيون من أن الاعتماد المفرط على هذه الأداة قد يُحوّل البيت الأبيض إلى مركز تشريعي منفصل، ما يعكس ميلًا متزايدًا نحو الحكم الفردي، خاصة في ظل الصراعات الحزبية الحادة.
