سجل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أسوأ معدلات التأييد لسياساته الاقتصادية، في حياته الرئاسية، وسط استياء واسع النطاق من الأمريكيين بشأن تعامله مع التعريفات الجمركية والتضخم والإنفاق الحكومي، وفقًا لأحدث استطلاع اقتصادي لشبكة “CNBC All-America”.
وجد الاستطلاع أن الزيادة في التفاؤل الاقتصادي التي رافقت إعادة انتخاب “ترامب” لولاية جديدة بدأت في 2025 قد اختفت، حيث يعتقد المزيد من الأميركيين الآن أن الاقتصاد سوف يزداد سوءًا أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2023 مع تحول حاد نحو التشاؤم بشأن سوق الأسهم.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1000 أمريكي في جميع أنحاء البلاد، خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل، أن 43% يوافقون على سياسات “ترامب” الاقتصادية، بينما يرفضها 55%.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل “ترامب” فيها على تأييد سلبي في استطلاع تجريه شبكة “CNBC” عن الموافقة على السياسات الاقتصادية.
وقال جاي كامبل، من شركة “هارت أسوشيتس”، وهي شركة استطلاع رأي ديمقراطية أجرت الاستطلاع: ”لقد أعيد انتخاب دونالد ترامب خصيصًا لتحسين الاقتصاد، وحتى الآن، لا يحب الناس ما يرونه”.
وتظهر النتائج أن “ترامب” لم ينجح حتى الآن إلا في إقناع قاعدته الشعبية بأن سياساته الاقتصادية ستكون مفيدة للبلاد مع مرور الوقت، إذ يعتقد 49% من الجمهور أن الاقتصاد سيتدهور خلال العام المقبل، وهي النتيجة الأكثر تشاؤمًا منذ عام 2023.
ويشمل هذا الرقم 76% من الجمهوريين الذين يرون تحسنًا في الاقتصاد، لكن 83% من الديمقراطيين و54% من المستقلين يرون أن الاقتصاد سيتدهور.
ومن بين من يعتقدون أن سياسات الرئيس سيكون لها تأثير إيجابي، يقول 27% إنها ستستغرق عامًا أو أكثر، ومع ذلك، يقول 40% من المتشائمين بشأن سياسات الرئيس إنها تضر بالاقتصاد حاليًا.
ويعارض الأمريكيون الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 49% مقابل 35% ممن يؤيدونها، وتعتقد الأغلبية أنها ضارة بالعمال الأمريكيين والتضخم والاقتصاد ككل.
ويُبدي الديمقراطيون رفضًا للرسوم الجمركية بنسبة 83%، بينما يُبدي المستقلون رفضًا بنسبة 26%، أما الجمهوريون، فيوافقون عليها بنسبة 59%.
وترى أغلبية كبيرة من الأمريكيين أن كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان تُمثل فرصة اقتصادية للولايات المتحدة أكثر منها تهديدًا اقتصاديًا. في الواقع، وينظرون إليهم جميعًا بإيجابية.
وتشير البيانات إلى أن الجمهور، بمن فيهم أغلبية الجمهوريين، لا يتبنى العداء الذي عبّر عنه الرئيس تجاه هؤلاء الشركاء التجاريين.
وتأتي أسوأ أرقام الرئيس من تعامله مع التضخم، الذي يرفضه الجمهور بنسبة تتراوح بين 37% و60%، بما في ذلك ردود فعل سلبية صافية قوية من الديمقراطيين والمستقلين.
وأبدى الجمهور استياءه من طريقة تعامل الرئيس مع الإنفاق الحكومي الفيدرالي بنسبة 45% إلى 51%، والسياسة الخارجية بنسبة 42% إلى 53%.
وازدادت نظرة الأمريكيين السلبية تجاه سوق الأسهم مقارنةً بما كانت عليه في العامين الماضيين، إذ يرى حوالي 53% أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للاستثمار، بينما يرى 38% فقط أنه وقت مناسب.
وتمثل هذه الأرقام تحولًا جذريًا عن تفاؤل سوق الأسهم الذي استقبل به انتخاب الرئيس.
