القيود الجديدة: السيطرة الصينية على المعادن النادرة
في حين أن القواعد الجديدة لا تصل إلى حد فرض حظر كامل على الصادرات، فإن المعادن المتأثرة ستتطلب الآن ترخيصًا خاصًا للتصدير، مما يمنح السلطات الصينية طبقة إضافية من التحكم في تحديد الشركات التي ستتمكن من الحصول على حقوق التصدير. إذا تم تنفيذ هذا النظام، قد يتم منع بعض الشركات، مثل المقاولين الدفاعيين الأمريكيين، من استيراد الإمدادات الحيوية، التي يصعب استبدالها أو العثور عليها في أماكن أخرى.
الولايات المتحدة: اعتماد كبير على الصين
وفقًا للبيانات الواردة في الإنفوجرافيك المرفق، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات المعادن النادرة من الصين، التي استحوذت على 70% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من المعادن النادرة بين عامي 2020 و2023. تساهم ماليزيا واليابان وإستونيا أيضًا في توريد هذه المعادن، لكن حصة الصين تبقى المهيمنة.
إنتاج المعادن النادرة في الولايات المتحدة
على الرغم من هذا الاعتماد الكبير، فإن الولايات المتحدة بدأت في تقليص اعتمادها على واردات المعادن النادرة. في عام 2024، كانت الولايات المتحدة تعتمد على واردات المعادن النادرة بنسبة 80% فقط، مقارنة بنسبة 100% في عام 2020 وأكثر من 95% بين عامي 2021 و2023. هذا الانخفاض في الاعتماد على الواردات يرجع إلى زيادة الإنتاج المحلي للمعادن النادرة في الولايات المتحدة في عام 2024.
تأثير هذه المعادن على الصناعات الأمريكية
اليتريوم، أحد العناصر التي يشملها النظام الجديد، يُستورد بنسبة 93% من الصين، ويُستخدم بشكل أساسي في المحفزات، والسيراميك، والإلكترونيات، وأجهزة الليزر، والمعدن، والفوسفور. بالنظر إلى الاعتماد الأمريكي على هذه العناصر في صناعات حيوية، فإن هذه القيود قد تؤثر بشكل كبير على القطاعات التي تعتمد على هذه المعادن، خاصة في المجالات التقنية والعسكرية.
التحديات المستقبلية والفرص الاقتصادية
تشير هذه القيود إلى أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها في مواجهة تحديات متزايدة فيما يتعلق بتأمين المعادن النادرة. على الرغم من محاولات تعزيز الإنتاج المحلي، فإن الصين تظل القوة المهيمنة في سوق المعادن النادرة، مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة تقليل اعتمادها عليها بشكل كامل في المستقبل القريب. ومع ذلك، قد تفتح هذه التوترات التجارية فرصًا لدول أخرى مثل ماليزيا واليابان وإستونيا لتوسيع حصتها في السوق العالمي.
