تُنذر رسوم ترامب الجمركية التي أعلن عنها أمس الأربعاء، بأزمة في صناعة السيارات في أميركا الشمالية، خصوصًا في ظل تقاطع سلاسل التوريد عبر الحدود بين المكسيك وكندا والتي تتطلب خروج ودخول السيارة أكثر من مرة.
وبالتزامن مع القرار، أورد موقع Visual Capitalist، مجموعة من البيانات الخاصة بأماكن تصنيع السيارات المباعة في الولايات المتحدة من قِبل كبرى شركات صناعة السيارات، معتمدًا على بيانات من مجلة إيكونوميست.
لطالما رفضت شركة تسلا للسيارات الكهربائية وصفها بأنها الشركة المصنعة “الأكثر أميركية”، ولكن البيانات تثبت عكس ذلك على الأقل بالنسبة للسيارات المباعة داخل الولايات المتحدة. وتجمّع الشركة 100% من جميع سياراتها المباعة في أميركا داخل الولايات المتحدة.
ليس ذلك فقط، إذ تحصل تسلا كذلك على 60 – 70% من أجزائها المستخدمة في تصنيع السيارات من داخل البلاد. وبالتالي، فإن التعريفات الجمركية المقترحة على كندا والمكسيك – والتي تم تعليقها حاليا حتى أبريل – من المرجح أن يكون لها تأثير ضئيل على الشركة.
وبعيدًا عن تسلا، فإن أكبر 3 شركات لتصنيع السيارات وهم: فورد وجنرال موتورز وستيلانس، لا ينطبق عليها نفس الشيء، إذ إن ما بين 25% و33% من جميع المركبات الأمريكية التي تبيعها هذه الشركات تأتي من إحدى الدولتين المفروض عليهما الرسوم الجمركية، وهذا لا يشمل حتى الأجزاء المستخدمة في التصنيع.
كان الهدف من توسيع سلاسل التوريد هو الحصول على خدمات وتصنيع أرخص، إذ سمح إنشاء منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية لشركات صناعة السيارات، على سبيل المثال، بالاستفادة من العمالة غير المكلفة نسبيًا ومنشآت التصنيع في بلدان أخرى. ولذلك، ظهرت كندا والمكسيك كمركزين رئيسيين لصناعة السيارات. ولكن الأمر أصبح أكثر تعقيدًا بسبب أن المحركات وناقلات الحركة الأميركية الصنع كان يتم شحنها إلى كندا، ثم يتم تجميعها في سيارة الشحن، وبعد ذلك يتم بيعها للعملاء الأميركيين مرة أخرى.
وبات قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على المركبات والسيارات المجمعة داخل البلاد بمثابة مصدر قلق لسوق صناعة السيارات العالمية واللاعبين الأبرز فيها. خصوصًا وأن العديد من السيارات التي يتم تجميعها في الولايات المتحدة قد تستخدم أغلبية الأجزاء المستوردة من الخارج، والعكس صحيح.
اقرأ أيضًا:
رسوم ترامب الجمركية تربك سوق السيارات العالمية
