تبحث أوروبا حاليًا عن خيارات بديلة لتعويض أوكرانيا عن النقص في الدعم الأميركي لها، ومن أبرزها مصادرة الأصول الروسية المجمدة، وذلك في ظل تغير السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه كييف
وتشهد الخلافات بين الجانب الأميركي والأوكراني تصعيدًا منذ الشهر الماضي عندما وصف ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ "الديكتاتور"، كما أن واشنطن شاركت في محادثات أحادية مع موسكو مستبعدة كييف والدول الأوروبية في السعودية. وفي أحدث حلقة في سلسلة التوترات، اشتبك الرئيسان الأميركي والأوكراني بالحديث داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، ووصف ترامب زيلينسكي بأنه يغامر بحياة الأوكرانيين، واتهمه نائبه جي دي فانس بأنه شخص غير ممتن لأميركا، ليغادر زيلينسكي دون توقيع اتفاقية المعادن المقررة وقتها.
ومنذ ذلك الحين، ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة جمدت المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا لحين الانتهاء من تقييم الوضع.
حجم الأصول الروسية ومكانها
يمتلك البنك المركزي الروسي مليارات الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية. ومنذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022، تم تجميد نحو 300 مليار يورو أي بما يعادل 322 مليار دولار من الأصول الروسية في الغرب. ويوجد 210 مليار يورو من هذه الأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي، وتحتفظ بلجيكا بالقدر الأكبر منها في بنك يوروكلير بحوالي 183 مليار يورو. وبما أن جزءًا كبيرًا من أصول الدولة الروسية موجود على الأراضي الأوروبية، فمن حق الدول الأوروبية تجميد هذه الأصول ومصادرتها أيضًا.
أوجه الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة
منذ الغزو الروسي ويُثار الجدل داخل أوروبا حول مدى إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، وأبدت دول مجموعة السبع في يونيو 2024 من حيث المبدأ على إصدار قروض بقية 50 مليار دولار بدعم من الأرباح الأًول الروسية المجمدة بقيمة 300 مليار يورو، لمساعدة كييف. ومنذ ذلك الحين، امتنعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن السعي إلى الاستيلاء الكامل على هذه الأصول بسبب المخاوف بشأن العواقب القانونية والاقتصادية. وبدأ الاتحاد الأوروبي مؤخرا في البحث عن إجراءات أكثر عدوانية في ظل الخلافات مع الولايات المتحدة.
وكان من بين تلك الإجراءات بحث إنشاء لجنة مطالبات دولية – لم يتم تدشينها حتى الآن – للمطالبة بتعويضات من روسيا بسبب الحرب، وإذا لم توافق موسكو فستلجأ الدول الأوروبية للاستيلاء على أصولها المجمدة، بحسب وكالة بلومبرج.
حجم الدعم الأوروبي لمقترح الاستيلاء على الأصول الروسية
حتى الآن، أبدت عدة شخصيات في الاتحاد الأوروبي دعمها الكامل للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، من بينهم وزيرة الخارجية، كايا كالاس، ومفوض الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس. وقالت كالاس إن التشاور بشأن الاستحواذ على أصول روسيا المجمدة لا يزال جاريًا، مؤكدة أنه في النهاية لا ينبغي أن تأتي أموال دعم أوكرانيا من دافعي الضرائب الأوروبيين، ولكنها يجب أن تأتي من الدولة التي تسببت في تدمير كييف، في إشارة إلى روسيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان البريطاني، الشهر الماضي، إن أوروبا يجب أن تنتقل من تجميد الأصول إلى مصادرتها، وأبدت كلا من بولندا وإستونيا دعمهما للفكرة. ودعا وزير خارجية إستونيا أوروبا إلى البحث عن طرق قانونية للاستيلاء على أصول روسيا المجمدة، وعدم الاستسلام للأفكار القائلة بأنه لا يوجد مخرج قانوني لأنها لا أساس لها من الصحة. وفي الأسبوع الماضي، شاركت مسودة ورقة مع شركائنا الأوروبيين، تقدم حلاً واضحًا لاستخدام الأصول المجمدة. قبل الموعد النهائي في يونيو لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا، يجب اتخاذ قرار سياسي بشأن استخدام الأصول المجمدة".
ويقول نايجل جولد ديفيز، وهو زميل بارز في شؤون روسيا وأوراسيا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لشبكة سي إن بي سي، إن هناك الكثير من دول أوروبا الوسطى تدعم خطة الاستيلاء على أصول روسيا ولكنها تتحفظ على إعلان ذلك علنًا، في ظل غياب موقف مشترك للاتحاد الأوروبي. في المقابل ما زال موقف دول أخرى متأرجح مثل ألمانيا وفرنسا، ولكن جريدة الفاينانشيال تايمز قالت إن البلدين منفتحتان على مناقشة مصادرة الأصول.
كيف يمكن مصادرة الأموال الروسية؟
يقول أرمين شتاينباخ، أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي والاقتصاد في جامعة HEC في باريس، إن قرار مصادرة الأموال يمكن أن يأتي باتفاق بالإجماع بين الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم إلزام بلجيكا بتنفيذ القرار. وهناك خيار آخر، وفق شتاينباخ، وهو أن تسعى بلجيكا بشكل منفصل إلى مصادرة الأصول إذا انتهت عقوبات الاتحاد الأوروبي دون تجديدها. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن تفعل بلجيكا ذلك، حيث ورد أنها حذرت من المخاطر القانونية والاقتصادية التي يفرضها الاستيلاء على الأصول على منطقة اليورو.
وأشار شتاينباخ أيضًا إلى أن قرار المصادرة سيكون صعبًا من الناحية القانونية خصوصًا وأن صلاحيات أوروبا تنحصر في اتخاذ تدابير مضادة ضد انتهاكات روسيا للقانون الدولي، على أن تكون تلك الإجراءات مؤقتة وقابلة للعكس. ولفت إلى أن هناك حلًا آخرًا أكثر إبداعية وهو أن تنقل أوكرانيا مطالبها المقدمة إلى روسيا بالتعويض عن الخسائر خلال الحرب إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، والتي ستكون مضطرة لتعويض روسيا عن طريق الأصول الروسية المجمدة.
اقرأ أيضًا:
لماذا تتناقض تصريحات ترامب حول حرب روسيا وأوكرانيا.. هل ستنتهي قريبًا؟
هل تتنازل روسيا عن أصولها المجمدة كجزء من تسوية الحرب في أوكرانيا؟
