سجل العام 2024 ما يزيد عن 80 من هجمات ومحاولات القرصنة في البحار بمناطق متفرقة من العالم، وهو رقم يشير إلى استمرار خطر السطو على المركبات بمختلف أنواعها في المياه المفتوحة.
وقعت أكثر هجمات القرصنة، سواء الفعلية أو المحاولات الفاشلة، بواقع 43، قبالة مضيق سنغافورة، بينما وقعت 9 هجمات فقط من هذا القبيل في مياه الفلبين.
كما وقعت 10 هجمات للقراصنة في المياه الإندونيسية في ذلك العام، مما جعل جنوب شرق آسيا المنطقة الأكثر استهدافًا بالقرصنة.
وشهد نفس العام عدم تسجيل أي محاولة قرصنة بالقرب من سواحل بيرو، رغم أن العدد وصل إلى 14 في العام 2023.
وتمثّل غانا أكثر بلاد القارة الأفريقية تسجيلًا لحوادث القرصنة، حيث وقعت في مياهها محاولتين في 2024، مقابل 6 في 2023.
وتنظر منظمة الأمم المتحدة إلى أعمال القرصنة كمُهدّد للأمن البحري، من خلال تعريض سلامة البحارة وأمن الملاحة والتجارة للخطر على وجه الخصوص.
وتشير الأمم المتحدة أن هذه الأعمال الإجرامية قد تؤدي إلى فقدان الأرواح، أو الأذى الجسدي أو احتجاز البحارة كرهائن، أو إحداث اضطرابات كبيرة في التجارة والملاحة، أو الخسائر المالية لأصحاب السفن، أو زيادة أقساط التأمين وتكاليف الأمن، أو زيادة التكاليف على المستهلكين والمنتجين، أو إلحاق الضرر بالبيئة البحرية.
وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الإطار اللازم لقمع القرصنة بموجب القانون الدولي، وخاصة في موادها من 100 إلى 107 و110.
وتنص المادة 100 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن “تتعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج نطاق ولاية أي دولة”.
كما شجعت الجمعية العامة الدول على التعاون لمعالجة القرصنة والسطو المسلح في البحر في قراراتها بشأن المحيطات وقانون البحار.
وتتولى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمم المتحدة مهمة تقديم المعلومات والمشورة بشأن التطبيق الموحد والمتسق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بقمع القرصنة.
وتلتزم الشعبة بتقديم معلومات عن التطورات ذات الصلة في مجال المحيطات وقانون البحار إلى الجمعية العامة، وكذلك إلى اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في التقارير السنوية للأمين العام بشأن المحيطات وقانون البحار.
