قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إن إجمالي قيمة الفرص المطروحة على القطاع الخاص في مجال النقل والخدمات اللوجستية سواء بالتخصيص أو النماذج الأخرى، بلغ 240 مليار ريال. لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من أعمال قطاع النقل مملوكة بالأساس وتُدار من القطاع الخاص.
وأضاف الجاسر خلال كلمته في “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” المنعقد اليوم الأربعاء، أن 80% من الاستثمارات المستهدفة في القطاع اللوجستي ستأتي من القطاع الخاص، عبر نماذج متعددة من الشراكة والتعاون، كما أنه شريك فيما تحقق من نتائج كبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية في منتصف عام 2021، والتي تستهدف تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي.
وأشار الجاسر إلى أن هناك شراكات جديدة تم توقيعها في مجال الموانئ بعقود تتجاوز قيمتها 18 مليار ريال، مؤكدًا أن النسبة العظمى من الاستثمارات في الموانئ تتم عبر القطاع الخاص. وتابع الجاسر: “في الوقت الحالي اليوم لدينا 4 مطارات مطروحة للقطاع الخاص، والشيء الجميل هو أنه 100 تحالف سعودي وعالمي أبدوا الاهتمام وفاز منهم 6 تحالفات يقدمون حاليًا الخطة النهائية لإدارة مطار أبها، هذا بجانب مطارات حائل والطائف والقصيم المطروحة أيضًا”.
وأشار الجاسر إلى أن وجهات شركات الطيران زادت بنسبة 50% مقارنة بالفترة السابقة لإطلاق استراتيجية النقل، معلنًا أنه سيتم طرح 4 طرق أساسية للقطاع الخاص من بينها طريق “جدة جازان” السريع.
بدوره قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع البلدي والإسكاني حسب النماذج الاقتصادية يمثل أكثر من 16% من الإنتاج المحلي الحقيقي للعام 2024، مشيرًا إلى أن أكثر من 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي تتجه لقطاع العقار والتشييد والبناء.
وأضاف الحقيل أن القطاع البلدي حرص على تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية بحيث تتم إعادة تخطيط المدن، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 3 مخططات محلية في عام 2024، وتسعى الوزارة في 2025 لإنجاز أكثر من 33 مخططًا محليًا لاستيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بالشراكة مع مركز دعم الهيئات، حتى تكون مدن مستدامة وأكثر جاذبية للاستثمار.
وقال الحقيل إن محفظة التمويل العقاري نمت من 165 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال، فيما يمثل الاستثمار في محفظة القطاع البلدي 37% من الإيرادات المعمول بها، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 50% خلال العامين المقبلين. وتابع: “القطاع الخاص شريكنا الأساسي، وخلال الفترة الماضية عمل معنا أكثر من 65 مطورًا تجاوزت إنفاقهم في قطاع الإسكان 200 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عقود القطاع البلدي مع القطاع الخاص أكثر من 19 مليار ريال خلال الـ 3 سنوات الماضية”.
ولفت وزير البلديات والإسكان إلى أن القطاع وظّف أكثر من نصف مليون سعودي وسعودية عبر 13 ألف شركة، وارتفع سوق التمويل العقاري بنسبة 370% لتبلغ قيمته 800 مليار ريال منذ عام 2018، كما بلغت مساهمة القطاع البلدي والإسكاني بالاقتصاد إلى 14% بنهاية 2024.
يُذكر أن المنتدى في نسخته الثالثة يأتي تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، وشارك فيه عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من الصندوق، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال في القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية السعودية.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| كيف كان أداء البنوك في السعودية خلال عام 2024؟
إنفوجرافيك| أكبر شركات إدارة الأصول بالمملكة بالسوق المالية السعودية
