تشير تقارير وتوقعات الخبراء في الآونة الأخيرة أن الاقتصاد العالمي سيشهد معدلات تضخم قياسية في العام الجاري، وأن التعافي من آثاره لن يكون قبل عام 2025.
إلا أن بعض البلدان تمكنت من كبح جماح التضخم، وذلك وفق عدة عوامل وتدابير تحافظ على بقاء التضخم ضعيفًا مثل النمو البطيء للاقتصاد، وترشيد تكاليف الاستيراد والصرف الأجنبي.
الوباء خفض التضخم في آسيا
تضم قارة آسيا العديد من الدول التي تملك معدلات تضخم متدنية، مثل ماكاو والصين وهونج كونج وتايوان، حيث أدى الإغلاق إلى إجهاد النمو والإنفاق الاستهلاكي، مما قلل من الضغوط التضخمية.
في العام الماضي، وفر المستهلكون الصينيون 2.2 تريليون دولار من الودائع المصرفية خلال هذه القيود التي تم رفعها في وقت سابق من هذا العام.
كما يتأثر التضخم في المنطقة بعدة عوامل أخرى، منها الوباء، حيث كانت البلدان الآسيوية بما في ذلك الصين أقل تأثراً بارتفاع تكاليف الغذاء، فضلاً عن تضخم الخدمات، واضطرابات سلسلة التوريد، على عكس ما شوهد في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وفي الوقت الحالي ومع إعادة فتح أبواب الصين، بدأت تظهر بعض علامات التضخم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.8% سنويًا في ديسمبر الماضي، وكذلك أسعار الفنادق.
أدني معدلات تضخم في العالم
على الصعيد العالمي، هناك دولة نائية واحدة وهي جنوب السودان، أدى عدم الاستقرار السياسي والعنف إلى تراجع النمو والتضخم اللذين بلغا -11.6% في ديسمبر الماضي.
في الوقت الذي تواجه فيه أزمة إنسانية حادة فإن البلاد لديها أدنى معدل تضخم في جميع أنحاء العالم.
وفي عمان، وصل معدل التضخم لـ 2.1%، وعلي الرغم من أنها من الدول المنتجة للنفط، لكن السبب في التضخم هو أن الريال العماني مرتبط بالدولار الأمريكي، مما يبقي العملة ثابتة، في حين أن التضخم بقي معتدلاً على مدى العقد الماضي في البلاد.
في سويسرا، يوجد أدنى معدل تضخم عند 2.8%، ويعد أدنى معدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ساعدت العملة القوية في البلاد على حمايتها من الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الواردات.
ارتفعت أيضاً أسعار الإنتاج السويسري بشكل هامشي فوق معدلات التضخم لتصل إلى 4.1% سنويًا في منتصف العام الماضي، كما رفع البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 من -0.75% إلى -0.25% بعد 20 عامًا من الانكماش.
في بنما، ساعدت دولرة البالبوا البنمي في القضاء على ضغوط الأسعار، وفي يوليو من العام الماضي، نظمت الحكومة سعر نحو 72 عنصرًا لمنع ارتفاع تكلفة المعيشة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات مع ارتفاع التضخم إلى 5.2% خلال عام 2022.
انخفاض الناتج المحلي بـ "ماكاو"
من جانبها، شهدت ماكاو انخفاضًا في صناعة السياحة نظراً لإجراءات الإغلاق، وشهد الاقتصاد انهيار الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في العام الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقرب من 30% لهذا العام.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن 84% من البلدان حول العالم سيكون لديها تضخم أقل من العام الماضي، وبحلول عام 2024، من المتوقع أن يظل التضخم الرئيسي والأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة عند 4.1%، كما يمكن للقوى المعارضة لإعادة فتح الصين ونموها العالمي الضعيف أن يوازن الضغوط التضخمية.
طرق تنظيم الميزانية لمواجهة التضخم أو ارتفاع الأسعار
