خفضت وكالة التصنيف الائتماني، فيتش، من توقعاتها بشأن الديون السيادية بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.
وقالت وكالة فيتش، التي تراقب أكثر من 100 دولة، إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا كانت تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات التي تضر الآن بشروط الائتمان السيادي.
وقال جيمس مكورماك، الرئيس العالمي للهيئات السيادية في فيتش، إن "ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي"، مقلصًا وجهة من توقعات الشركة بشأن القطاع السيادي إلى "الحيادية" من "التحسن".
بدأ عدد الدول التي شهدت خفضًا في تصنيفاتها الائتمانية في الارتفاع مرة أخرى هذا العام مع تزايد الضغوط.
"الأكثر تعرضًا هي الدول السيادية في الأسواق الناشئة، لكن بعض الأسواق المتقدمة المثقلة بالديون معرضة للخطر أيضًا، بما في ذلك في منطقة اليورو".
معظم الحكومات التي تغطيها وكالة فيتش إما جلبت الإعانات أو خفضت التخفيضات الضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم، لكن هذا يحمل تكاليف.
وقال مكورماك: "بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المتواضع من خلال التأثيرات الإيجابية للتضخم على ديناميكيات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة، والتي أصبحت الآن أقل تأكيدًا".
وبينما سيستفيد مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من طاقتهم أو طعامهم سيعانون.
وأضاف ماكورماك أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي سيكون الأعلى هذا العام من حيث القيمة الإسمية وفيما يتعلق باحتياطيات النقد الأجنبي للحكومات الناشئة التي هي مستورد صاف للسلع.
وأوضح "إنهم يواجهون الآن شروط تمويل عالمية أكثر صرامة، ومع وجود حصة قياسية عالية من الملوك السياديين المصنفين في الفئة "ب" أو أقل، فمن المحتمل أن تكون هناك حالات تخلف إضافية عن السداد".
ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدًا وهو مستوى قياسي.
وهذه الدول هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.
