وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد أكبر ضخ للموارد في تاريخه بإجمالي 650 مليار دولار، وذلك لمساعدتهم على تخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا والمخاوف المتزايدة من الديون المتفاقمة.
وسيكون تخصيص الأصول الاحتياطية – حقوق السحب الخاصة – ساري المفعول في 23 أغسطس، وهو ما يعتبر الأول منذ إصدار 250 مليار دولار بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة في عام 2009.
ويأتي هذا بهدف دعم جميع الأعضاء، ومعالجة الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات، وبناء الثقة، وتعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى مساعدة البلدان الأكثر ضعفاً تحديداً التي تكافح للتعامل مع تأثيرات أزمة كوفيد-19″.
[two-column]
عارضت الولايات المتحدة هذه الخطة على مدار أكثر من عام ما تسبب في تأجيلها، وكانت واشنطن عقبة باعتبارها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي.
[/two-column]
وعارضت الولايات المتحدة هذه الخطة على مدار أكثر من عام ما تسبب في تأجيلها، وكانت واشنطن عقبة باعتبارها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، معللين ذلك بأن تلك التمويلات لن تصل إلى الدول الأشد حاجة بل ستذهب إلى الدول الغنية، لكن الموقف الأمريكي تغير في عهد الرئيس جو بايدن وتولي جانيت يلين حقيبة وزارة الخزانة.
يتم تخصيص الاحتياطيات لجميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 190 عضواً، بما يتناسب مع حصتهم، وسيذهب حوالي 70% إلى أكبر مجموعة من الاقتصادات العشرين، فيما سيخصص 3% فقط للدول منخفضة الدخل، وفق أرقام “بلومبرغ”.
بشكل عام، تذهب 58% من حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى الاقتصادات المتقدمة، و42% للاقتصادات الناشئة والنامية. لذلك من بين 650 مليار دولار، سيذهب 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل و 212 مليار دولار للأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى، دون احتساب الصين، وفقًا لحسابات وزارة الخزانة الأميركية.
وأقرت مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة في يونيو خطة لإعادة تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة للبلدان الأفقر، لكن مجموعة العشرين في يوليو حددت فقط تخصيصاً عاماً قدره 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، دون تفصيل المبلغ الذي ستتم إعادة إقراضه.
ستكون إعادة التخصيص ضرورية لمساعدة البلدان في إفريقيا، التي لم يخصص لها سوى 33 مليار دولار لإصدار حقوق السحب الخاصة. وقد التزمت فرنسا بإعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة بها لبلدان القارة.
