لا يتوقف توسع حركة الطيران بين الدول على امتلاك شركات الطيران أساطيل أكبر أو تطوير المطارات، فهناك ترتيبات قانونية تسبق تشغيل الرحلات الدولية، وتحدد المسارات المتاحة وعدد الرحلات وحقوق نقل الركاب والبضائع. وتمثل اتفاقيات الخدمات الجوية إحدى الأدوات الرئيسية التي تتيح للدول فتح أسواق جديدة أمام ناقلاتها، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الوجهات الدولية.
وفي هذا الإطار، وقعت السعودية حزمة تضم 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال مشاركتها في مؤتمر النقل الجوي السابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بمدينة مونتريال الكندية، الذي اختتم أعماله في 21 نوفمبر الجاري.
وشملت التوقيعات اتفاقيات خدمات جوية مع الأردن وكمبوديا وبليز وساموا، إلى جانب مذكرة تفاهم مع تركيا، بحسب ما نقلته صحيفتا Ajel وAsharq Al-Awsat. وتستهدف هذه التفاهمات تعزيز التعاون في النقل الجوي، وتوسيع فرص تشغيل الرحلات التجارية والشحن بين السعودية والأسواق الدولية.
اتفاقيات تحدد حقوق الطيران بين الدول
لا تعني اتفاقيات النقل الجوي فتح الأجواء أمام جميع شركات الطيران دون قيود، وإنما تنظم حقوقًا متبادلة تسمح للناقلات المعتمدة بتشغيل رحلات وفق شروط محددة يتفق عليها الطرفان.
وتعد اتفاقيات الخدمات الجوية (ASA) الإطار القانوني الأساسي لهذا التعاون؛ إذ تحدد المسارات المسموح بها، والمطارات التي يمكن استخدامها، وشركات الطيران المعينة للتشغيل، فضلًا عن الضوابط المتعلقة بالسلامة والأمن الجوي والالتزامات التشغيلية.
في المقابل، تمنح مذكرات التفاهم (MoU) سلطات الطيران مرونة أكبر لتحديث بعض الترتيبات، مثل زيادة عدد الرحلات الأسبوعية، أو تعديل حقوق الشحن، أو إضافة نقاط جديدة إلى المسارات المتفق عليها، دون الحاجة بالضرورة إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية الأساسية.
وتكمن أهمية هذه الأدوات في أنها توفر الأساس التنظيمي الذي تحتاج إليه شركات الطيران للتوسع خارج أسواقها المحلية، لكنها لا تعني تدشين الرحلات فور توقيعها؛ إذ يتطلب التشغيل الفعلي استكمال الإجراءات وتحديد الناقلات والمسارات ومواعيد الرحلات.
مشاركة الرموز توسع خيارات التشغيل
تحدد سلطات الطيران المدني في الدولتين عدد الرحلات المسموح بها، وحجم السعة التشغيلية، ونوعية الخدمات، والمطارات التي يمكن للناقلات استخدامها. وبعد توزيع حقوق التشغيل، تختار كل دولة شركاتها الوطنية التي تتولى تشغيل حصتها.
وتتيح بعض الاتفاقيات أيضًا ترتيبات مشاركة الرموز (Code-sharing)، التي تسمح لشركتين أو أكثر بتسويق الرحلة نفسها وبيع مقاعدها عبر شبكاتهما، بما يوسع الوجهات المتاحة للمسافرين دون الحاجة إلى تشغيل طائرة مستقلة لكل مسار.
وتزداد أهمية هذه الترتيبات مع توسع أساطيل الناقلات السعودية، التي تضم شركات وطنية متعددة، من بينها الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل، إلى جانب طيران الرياض، الذي يستهدف بناء شبكة دولية واسعة، ضمن خطط تطوير "أساطيل شركات الطيران السعودية" .
الشحن الجوي يستفيد من زيادة الرحلات
لا تقتصر نتائج الاتفاقيات على نقل المسافرين، بل تمتد إلى حركة البضائع وسلاسل الإمداد، خصوصًا مع زيادة الطلب على خدمات الشحن السريع وربط الأسواق التجارية عبر المطارات الدولية.
وتكشف بعض التفاهمات الموقعة عن زيادات محددة في حقوق التشغيل؛ إذ تمنح مذكرة التفاهم مع الجبل الأسود ناقلات البلدين حق تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة ركاب و14 رحلة شحن أسبوعيًا، مع إتاحة ترتيبات مشاركة الرموز، بحسب ما نقلته Montenegro Business عن وزارة النقل في الجبل الأسود.
أما المذكرة المحدّثة مع تركيا، فرفعت حصة رحلات الشحن الجوي الأسبوعية المتبادلة بنسبة 50%، من 14 إلى 21 رحلة، وفق The Türkiye Times نقلًا عن وزارة النقل التركية.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية في دعم حركة البضائع، خاصة أن الشحن الجوي يمثل أحد المكونات الرئيسية للتجارة الدولية، ويسهم في تقليل زمن نقل المنتجات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما يرتبط بدور "المطارات في حركة الشحن الجوي العالمية".
شبكة الوجهات تدعم مستهدفات 2030
تأتي الاتفاقيات في وقت يشهد فيه قطاع الطيران السعودي توسعًا في الطاقة الاستيعابية وحركة المسافرين؛ إذ بلغ عدد مقاعد الطيران 7.9 مليون مقعد في أغسطس 2026، بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتتصدر السعودية أسواق الشرق الأوسط من حيث السعة، وفق بيانات "سوق مقاعد الطيران في المنطقة".
وتستهدف استراتيجية الطيران السعودية نقل 330 مليون مسافر سنويًا، وربط المطارات بأكثر من 250 وجهة دولية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول 2030.
وتدعم الاتفاقيات الجديدة هذا التوجه من خلال توفير حقوق نقل إضافية، وفتح المجال أمام شركات الطيران لدراسة مسارات وأسواق جديدة، وزيادة فرص التعاون مع الناقلات الأجنبية.




