في واشنطن، تُحدد الإدارة الأمريكية قواعد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ومن بين الشركات المتأثرة بهذه القرارات شركة "Nvidia".

وفي المقابل، تكشف إفصاحات مالية عن امتلاك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أسهما في الشركة نفسها، قدرت صحيفة "The Washington Post" قيمة هذه الأسهم بما يصل إلى 62 مليون دولار بنهاية أغسطس 2026، ما يعيد طرح تساؤلات بشأن التداخل بين القرارات الحكومية والمصالح المالية الخاصة.

وبحسب تحليل نشرته "The Washington Post" اليوم، تشير التعاملات المعلنة في الإفصاحات المالية إلى أن قيمة حيازة ترمب من أسهم "Nvidia" تراوحت بين 13 و62 مليون دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بنطاق يتراوح بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار بنهاية 2024.

ولا يمثل مبلغ 62 مليون دولار عملية شراء جديدة، بل الحد الأعلى لتقدير قيمة الحيازة استنادا إلى التعاملات المعلنة، كما لا تشمل الإفصاحات تداولات الشهرين السابقين بسبب تأخر الإبلاغ، ما يعني أن القيمة الفعلية قد تكون تغيرت خلال تلك الفترة.

وأشارت "Reuters"، التي نقلت التحليل، إلى أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه التقديرات.

الشركة في قلب المعادلة

تؤثر قرارات الإدارة الأمريكية بشأن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين في فرص "Nvidia" للوصول إلى السوق الصينية. ففي ديسمبر 2025، أعلن ترمب السماح للشركة بتصدير رقائق H200 إلى عملاء معتمدين في الصين، مقابل حصول الحكومة الأمريكية على 25% من قيمة المبيعات. ويعني ذلك أن قرارات الإدارة بشأن التصدير يمكن أن تؤثر في فرص الشركة التجارية وإيراداتها المحتملة.

إدارة مستقلة

في رد سابق نقلته صحيفة "USA Today" في مايو 2026، قالت منظمة ترمب إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة المحافظ الاستثمارية، وتتخذ قرارات الشراء والبيع دون تدخل من ترمب أو أسرته، ولا تطلعهم مسبقا على التداولات. ويظل هذا الرد توضيحا سابقا لطريقة إدارة الاستثمارات، وليس تعليقا على تقديرات "The Washington Post" المنشورة اليوم.

وذكرت "The Washington Post" في تقريرها أن البيت الأبيض قال، ردا على أسئلة الصحيفة، إن الرئيس لا يختار الأسهم الفردية ولا يتداولها بنفسه، وإن مديرين ماليين مستقلين يتولون إدارة محفظته.

الوضع القانوني لترمب

ويختلف الوضع القانوني للرئيس الأمريكي عن بقية المسؤولين في السلطة التنفيذية؛ إذ لا يخضع الرئيس للنص الجنائي الفيدرالي الخاص بتضارب المصالح، الذي يمنع المسؤولين المشمولين به من المشاركة شخصيا وبصورة جوهرية في قرارات حكومية تؤثر في مصالحهم المالية. ويعني ذلك أن هذا النص لا ينطبق على الرئيس بالطريقة نفسها التي ينطبق بها على مسؤولين آخرين، لكنه لا يثبت في المقابل وجود مخالفة في هذه الحالة.