بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بزيادة 5.66% في المتوسط سنويًا.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 18.1 مليار دولار في 2025، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة مع 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وتعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري عالمي لمصر، وهو ما يعكس أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وشملت أبرز الصادرات السعودية إلى مصر اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية، بينما تضمنت أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المملكة الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته.
وتعمل الملحقية التجارية السعودية في مصر على تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى السوق المصرية وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
وفي أكتوبر 2025، اعتمدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة 38 مبادرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأسفرت المبادرات عن اعتماد أربع مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات.
وتتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية تنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص وتعزيز استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة في الدول الأخرى.
