في خطوة تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، تجديد التزام المملكة بدعم مسار النمو السوري، مؤكدًا أن الاتفاقيات الاستراتيجية الموقّعة تشكل نقلة نوعية في التعاون الثنائي.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى دمشق، حيث تم توقيع حزمة تضم 80 اتفاقية بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار ريال، تغطي قطاعات حيوية كالطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل.
كشف الفالح عن إطلاق صندوق الاستثمار السعودي "إيلاف" في سوريا، الذي يركز على مشاريع استراتيجية، أبرزها تطوير مطار حلب الدولي بتكلفة 7 مليارات ريال.
يهدف المشروع إلى تحديث المنشآت وتعزيز حركة النقل الجوي، مما يدعم الاستثمارات الإقليمية.
كما أُعلن عن تأسيس شركة طيران جديدة باسم "ناس سوريا" في دمشق، بالشراكة مع "طيران ناس" السعودية، لربط الاقتصادين جويًا ولوجستيًا، في خطوة تُعيد تنشيط القطاع الجوي السوري.
تشمل الحزمة اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والطاقة، إلى جانب مشروع "سينك لينك" الذي يطور البنية الرقمية ويحسن خدمات الاتصالات، معالجًا تحديات السنوات الـ15 الماضية.
أكد الفالح أن هذه العقود تمثل "محطة مفصلية" في العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى تفعيل قنوات التحويل المالي بين البنوك السعودية والسورية لتسهيل التدفقات.
من جانبه، رحّب رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي بالاتفاقيات، معتبرًا إياها رافعة لتحسين حياة المواطن من خلال تعزيز الخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن تطوير مطار حلب سيعيد الحيوية الاستثمارية، بينما يعزز التعاون السعودي استقرار الطاقة والكهرباء.
كما وصف وزيرا الاتصالات والطاقة السوريان العقود بـ"المحطة المفصلية"، متوقعين توسعًا في الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
يُعد هذا التعاون جزءًا من جهود سعودية مكثفة لدعم التعافي السوري، مع تركيز على المنفعة المتبادلة، وسط توقعات بجذب شركات سعودية إضافية إلى الأسواق السورية.
